وسط صعوبات وُصفت بأنها "أكبر من التصوّر"، اتخذت وزارة الداخلية العراقية خطوة جديدة نحو حصر السلاح بيد الدولة، مهددة بالمطاردة الأمنية والقانونية لمن يحيز سلاحا دون ترخيص.