حالات الابتزاز ناجمة عن سوء استخدام الضحايا للهواتف الذكية (Getty)
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 31 مشتبهاً فيه بالابتزاز الإلكتروني في محافظات عدة من البلاد، في مؤشر جديد على اتساع الظاهرة. وأطلقت الداخلية العراقية العام الماضي حملة واسعة للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، وملاحقة المتورطين فيه.
وسجّلت مدن عراقية عدّة ارتفاعاً في الابتزاز الإلكتروني، كان من أبرز تداعياتها انتحار فتاة العام الماضي بعد خضوعها لمساومات من قبل مبتز نجح في اختراق هاتفها وتهديدها بنشر صورها في حال لم يحصل على مبلغ مالي كبير لم تكن قادرة على دفعه.
وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه "على ضوء شكاوى عدة من مواطنين تعرضوا لحالات ابتزاز إلكتروني ومساومات مالية مقابل عدم نشر صورهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تفعيل الجهد الاستخباري واستحصال الموافقات القضائية، نفذت مفارزنا في 6 محافظات واجبات متفرقة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 31 مبتزاً خلال شهري إبريل/ نيسان ومايو/ أيار الحالي، إذ كانت الحصيلة الكبرى في محافظة نينوى، وتم إلقاء القبض على 13 متهماً بالابتزاز في مركز المدينة وغربها".
وأضاف البيان أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظات كربلاء والأنبار والمثنى والبصرة وبابل تمكنت من القبض على 18 مبتزاً بعد نصب كمائن محكمة لبعضهم"، وتابع أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية في العاصمة بغداد أنها تعاملت مع 37 حالة ابتزاز إلكتروني خلال أسبوع واحد فقط في مدن ومناطق مختلفة من البلاد، وتمكنت من إيقافها.
ووفقاً للبيان، فإنّ "أغلب حالات الابتزاز التي تمكّنت الشرطة المجتمعية من معالجتها ناجمة عن سوء استخدام الضحايا للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن أغلبهم من الفتيات المراهقات"، ودعت الشرطة المواطنين كافة، خصوصاً النساء والفتيات منهم، إلى "عدم التعويل على العلاقات والصداقات القائمة عبر الفضاء الإلكتروني، كونها محفوفة بالمخاطر والمشكلات الجسيمة"، مؤكدة استقبالها مناشدات وشكاوى المواطنين عبر خطها الساخن المجاني (497) على مدار الـ24 ساعة.
فيما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا وجود "تصاعد كبير" في جرائم الابتزاز الإلكتروني، معتبراً أن "الظاهرة بدأت تهدد نسيج المجتمع العراقي، لذلك وجهت وزارة الداخلية وكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة الجرائم والشرطة المجتمعية بتبني هذا الموضوع".
وأشار المحنا إلى أن "جريمة الابتزاز الإلكتروني تسببت في مقتل وانتحار كثير من النساء، وأن أحد المبتزين تسبب بطلاق 10 نساء، لذلك فمثل هذه الجرائم تؤثر بشكل كبير في نسيج المجتمع العراقي"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية جادة بمتابعة الملف، وأن هنالك مواد يستخدمها القضاء العراقي في معالجة هذه الأمور، وأن الكثير من المتهمين تم سجنهم لمدة تصل إلى 14 سنة".