2023-05-22T19:22:10.000000Z
تعتبر الموازنة العامة للدولة العراقية للعام 2023 من أكبر الموازنات في تاريخ العراق الحديث والأكبر في الوطن العربي والشرق الاوسط بعد الموازنة العامة لكل من تركيا والسعودية، حيث ان النفقات التشغيلية = الإيراد المالي المحقق للدولة العراقية.
وحسب قانون الموازنة للسنة المالية 2023 التي تبلغ (199) ترليون دينار، وتقدر الإيرادات المالية بمبلغ (134) ترليون دينار، وتقسم إلى الإيرادات النفطية (117) ترليون دينار، والايرادات غير النفطية (17) ترليون دينار، بالتالي إن الايراد المتوقع إن يتحقق في الموازنة يساوي النفقات التشغيلية والتي تبلغ (133) ترليون دينار.
وإن النفقات التشغيلية التي تبلغ (133,221,694,002) دينار توزع حسب قانون الموازنة العامة للدولة العراقية (كرواتب للموظفين والدرجات الخاصة ومخصصات) على رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب و23 وزراء و15 محافظة والهيئات ومؤسسات الدولة غير مرتبطة بالوزارة، أضافة إلى إقليم كوردستان.
وحسب الحسابات الرئيسية في الموازنة الاتحادية للعام 2023 بلغت رواتب الموظفين (المدني + العسكري)، (65) ترليون دينار بمعنى أخر نصف النفقات التشغيلية في الموازنة تذهب كرواتب للموظفين فقط، عدا رواتب المتقاعدين والمشمولين بالإعانة الاجتماعية، والنصف الاخر من النفقات التشغيلية تصرف على المخصصات والتعويضات والمديونية.
وحسب الاحصائية غير رسمية، إن عدد الذين يتقاضون رواتب شهرية من الدولة العراقية يقدر (9,5) مليون عراقي، وحيث يبلغ عدد الموظفين على الملاك الدائم اكثر من (3) ملايين موظف مدني، إما الموظفين في القطاع العسكري يبلغ عددهم أكثر من مليون موظف عسكري، فيما يقدر عدد الاشخاص الذين يتقاضون رواتب من الدولة (2،5) مليون متقاعد، بينما ارتفعت اعداد الأسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية إلى (3) ملايين أسرة.
ولهذا فإن (50%) من الايرادات المالية النفطية وغير النفطية في السنة المالية تصرف كرواتب (كي كارد)، والنصف الآخر من الايرادات تصرف كمخصصات وتعويضات الوزارات والدوائر مؤسسات الدولة، وهذا نستطيع إن نطلق على الموازنة الاتحادية للدولة العراقية (موازنة كي كارد)، بالتالي أي انخفاض بسعر النفط الخام بالنسبة (40%) عن السعر الرسمي المحدد في قانون الموازنة (70) دولار للبرميل الواحد، فان العراق سيدخل في أزمة اقتصادية جديدة والحكومة العراقية ستكون عاجزة عن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، وستذهب الحكومة إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي كما حدث في ايام جائحة كورونا للعام 2020 لتغطية الرواتب والتي تقدر (5,5) ترليون دينار شهريا.