كتب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي:
سيفتح قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام ٢٠١٥ وفي مقدمتها اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة ٢٠٠٨ ولم تحصل على تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. واذا ما حصل ذلك وتم قبول الطعن باتفاقية الاطار الاستراتيجي في المحكمة الاتحادية فمن المتوقع ان يرتفع الدولار الى ٣٠٠٠ دينار وستصبح ورقة ال ١٠٠ تعادل ٣٠٠ الف دينار او اكثر !!!