تركيا تلوح بورقة خاسرة ضد العراق

نبيل المرسومي

استمرارًا للمساعي التركية الرامية إلى إجبار العراق على قبول الشروط التركية المتعلقة بإعادة ضخ النفط من إقليم كردستان عبر الخط العراقي-التركي، قد رفعت تركيا دعوى ضد العراق أمام محكمة أمريكية، حيث طلبت منها الحصول على مبلغ يبلغ 956 مليون دولار كفائدة تراكمية مستحقة من العراق. هذا المبلغ تم تحديده بواسطة محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس. يجدر بالذكر أن هذه الفائدة تمثل جزءًا من التعويضات التي يتعين على كلا البلدين دفعها، وليس فقط العراق. وقد قضت المحكمة الدولية بأن تدفع تركيا مبلغًا يبلغ 1.998 مليار دولار للعراق، بينما يتعين على العراق دفع 526.6 مليون دولار لتركيا. ونتيجة لذلك، سيحصل العراق على تعويض صافي قيمته 1.471 مليار دولار. وهذا يعني أن الفوائد التي يجب على تركيا دفعها للعراق أكبر بكثير من الفوائد التي يدفعها العراق لتركيا.

وعلى الرغم من ذلك، تزعم تركيا أن العراق سيحصل على مبلغ قدره 2.6 مليار دولار، في حين ستحصل تركيا على 3.5 مليار دولار، مما يعني أن تركيا ستحقق ربحًا يبلغ 919 مليون دولار، بالإضافة إلى 37 مليون دولار ضمن المطالبات المتعلقة بأجور نقل النفط والفوائد المتراكمة منذ تسعينيات القرن الماضي. وهذا الأمر يبدو غريبًا، نظرًا لأن العراق لم يصدر برميل واحد من النفط خلال النصف الأول من عقد التسعينات. وبعد ذلك، تم التصدير تحت إشراف الأمم المتحدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء، وبالتالي لم يتحقق العراق من أي إيرادات من صادرات النفط. بل كانت هذه الإيرادات تُحول مباشرة إلى حساب دولي خاص تديره الأمم المتحدة، ويتم من خلاله استيراد السلع الأساسية للعراق.

ويجدر بالإشارة إلى أن المحكمة الدولية قد حددت تقدير الفوائد وفقًا لتواريخ محددة، استنادًا إلى أسعار الفائدة السنوية المركبة للسندات التركية المقومة بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، لم تحدد المحكمة متى وكيف يجب حساب هذه الفوائد ومتى يجب تسديدها. وهذا يتطلب التعاون بين وزارة النفط والجهاز المصرفي العراقي لإنجاز هذه المهمة.