خسرت وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية في العراق، قضية ضد شركة «هورس» المصرية، ما سيترتب عليه دفع 787 مليون دولار «مع الفوائد» للشركة، علما أن بغداد تعتزم الطعن في الحكم. وكانت تقارير صحافية، قد تناولت مؤخرا قضية خسارة العراق متمثلة بوزارة النقل والخطوط الجوية لصالح شركة «هورس» المصرية للسياحة التي يمتلكها السياسي ورجل الأعمال المصري، عماد السعيد الجلدة. وتشير تلك التقارير أيضا إلى أنه يتحتم على الحكومة العراقية دفع ذلك المبلغ بموجب حكم نهائي من محكمة دولية مختصة بالنزاعات الاقتصادية ذات الطابع الدولي. وتعود أصل القضية التي يبلغ عمرها 20 عاماً، إلى أن شركة «هورس» المصرية قد وقعت عقدا مع وزارة النقل العراقية في العام 2001 بعهد نظام العراقي السابق تصبح بموجبه وكيلاللخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتم توثيق هذا التعاقد بشكل رسمي في كل الجهات الرسمية الدولية. وبعد إبرام الإتفاق قامت الشركة المصرية بتسلّم مقر الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وبدأت في تجهيزه، ومخاطبة شركات السياحة حول العالم وعمل بروتوكولات وتعاقدات لتسيير رحلات سياحية للعراق في حال رفع الحصار المفروض عليه بعد غزوه للكويت في مطلع تسعينيات القرن المنصرم. وبعد اجتياح القوات الأمريكية وحلفائها العراق قامت وزارة النقل بإلغاء وكالة الشركة المصرية من جانب واحد، حسب التقارير. ووفق بيان لوزارة النقل، فقد «سبق لشركة الخطوط الجوية العراقية أن أبرمت عقد وكالة عامة لخدمات رحلات الطيران المدني لمدة ثلاث سنوات مع شركة (هورس) المصرية بتاريخ 2001/1/30 أثناء فترة حكم النظام المباد» في إشارة إلى نظام صدام حسين. واستنادا إلى «وثائق تسجيل الشركات المصرية، فقد ثبت أن الشركة في وقت توقيع العقد لم تكن موجودة، وإنما تأسست ومنحت رخصة لمزاولة عملها بعد تاريخ توقيع العقد». وبسبب «عدم تنفيذ الشركة لبنود العقد، قامت شركة الخطوط الجوية العراقية بإخطار الشركة المصرية بإنهاء الوكالة ابتداء من تاريخ 2005/2/1 وفقا للعقد الموقع، فطلبت شركة (هورس) التحكيم الحر بتاريخ 2011/8/4، وذلك وفقا للبند 16 من العقد. وبسبب عدم الاتفاق على محكم مرجح لجأت الشركة إلى القضاء المصري، وأصدرت المحكمة المصرية المختصة، بإلزام العراق بالتحكيم وفقا لبنود العقد، كما قامت المحكمة بتعيين رئيس لهيئة التحكيم». وأشار البيان إلى أن «الحكومة العراقية، ممثلة في وزارة النقل والخارجية والعدل ومكتب الاستشارات القانونية الخاص بمتابعة الدعاوى الخارجية المتعلقة بالحكومة، عينت محكم عن العراق، ووكلت محامي الحكومة المعتمد في جمهورية مصر العربية للترافع أمام هيئة التحكيم». وخلال عامي 2013 و 2014 قامت الحكومة العراقية «بتوكيل اثنين من المحامين المصريين، إضافة إلى المحامي الأول ليكون فريق دفاع عن العراق، وقد قدم المحامون دفوعهم القانونية معززة بالأدلة والوثائق والمستندات التي تثبت بطلان العقد وصحة إجراء إنهائه وعدم أحقية الشركة في المطالبة بالتعويض». وبتاريخ 2015/10/25، تم وضع شركة «هورس» تحت التحفظ بقرار من القضاء المصري باعتبارها من شركات جماعة الاخوان المحظورة في مصر، ووضعت تحت إشراف وإدارة شركة (مصر للسياحة) حسب البيان. وخلال فترة إشراف شركة مصر للسياحة على شركة (هورس) ثم إشراف هيئة قضايا الدولة المصرية عليها، تم «استبدال محكم الشركة المتحفظ عليها ست مرات خلال العام 2016، كما أن المحكم عن الجانب العراق اعتذر عن إكمال المهمة بنفس العام إلا أنه عدل عن طلبه استجابة لطلب الحكومة العراقية». ثم «طلب رئيس هيئة التحكيم التنحي في العام 2017، وتبعه في تقديم طلب تنحٍ آخر المحكم عن الجانب العراقي بسبب عدم توفير أجواء قانونية مناسبة للمحكمين والضغوطات التي كانت تمارس عليهم، مع العلم أن الحكومة العراقية في نفس العام قامت بتوكيل محام رابع لتعزيز موقف الدفاع في القضية». ووفق البيان، «طلب تنحي رئيس هيئة التحكيم، أُحيل إلى المحاكم المصرية المختصة للنظر مع طلب التنحي الآخر المقدم من محكم الجانب العراقي، وقد استمرت المحكمة في النظر بطلبات التنحي لفترة تقارب خمس سنوات، وأصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 2022/3/22 برد طلبات التنحي وإلزام هيئة التحكيم بإكمال مهمتها». وقد «حظي الموضوع باهتمام من قبل رئيس الوزراء، حيث سعت الحكومة إلى حل الخلاف مع الحكومة المصرية الشقيقة باعتبارها هي الجهة المشرفة على الشركة والشركة تحت وصايتها». وطرح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الموضوع على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وطلب منه» تدخله في إنهاء النزاع ومعالجة المشكلة، وكذلك بحث السوداني الموضوع ولنفس الغرض في اجتماع مشترك على رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي». وبتوجيه من السوداني أيضا «قام وزير العدل بمناقشة الموضوع مع وزير العدل المصري طالبا تدخله لمعالجة الموضوع، وسعت وزارتا الخارجية والنقل كل حسب اختصاصها ببذل جهود فنية ودبلوماسية لمعالجة الموضوع». إلا أن، «هيئة التحكيم أصدرت قرارها بتاريخ 26/7/2023 بإلزام وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية بتأدية مبلغ يزيد على 787 مليون دولار أمريكي إضافة إلى الفوائد» وفق وزارة العدل التي أكدت أن «الحكومة قد بذلت جهودا استثنائية في القضية سواء من خلال الوسائل القانونية والقضائية أم من خلال القنوات الدبلوماسية، غير أن الضغوطات الكبيرة التي مورست بحق هيئة المحكمين (والتي دفعتهم إلى تقديم طلبات تنحٍ) أدت إلى استصدار قرار مجحف بحق الحكومة العراقية». وتبعا للوزارة، «بهدف توحيد الجهود الفنية والدبلوماسية والقانونية، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الخارجية والنقل والعدل وبإشراف مكتبه يتولى، إقامة دعوى بطلان قرار التحكيم». وأشارت إلى انتهاء إجراءات تقديم دعوى بطلان القرار التحكيمي الصادر ضد العراق أمام القضاء المصري استنادا إلى أحكام المادة (53) من قانون التحكيم المصري، إذ «سيترافع عن العراق فريق من المحامين العراقيين، وقد تمت مفاتحة النقابة لترشيح محامين مؤهلين في القضية، بالإضافة إلى توكيل شركة قانونية دولية رصينة». وحسب البيان، فإن الفريق المشكل بتوجيه رئيس مجلس الوزراء «مستمر بمتابعة دعوى بطلان قرار التحكيم أمام المحاكم المصرية، وسيلجأ إلى اتباع جميع الوسائل الدبلوماسية والقضائية والقانونية والفنية لرفع الحيف الذي وقع على العراق بسبب قرار هيئة التحكيم». دعت وزارة العدل، في بيانها، وسائل الإعلام والشخصيات القانونية والسياسية والأوساط المهتمة بالموضوع إلى «توخي الدقة في نقل المعلومات، والتعامل مع الموضوع بمسؤولية كونه من الموضوعات التي في حاجة إلى جهود جميع الجهات المعنية في حماية حقوق العراق، وكما ستُطلع الرأي العام على المستجدات كافة».