?نه يتطلب تدقيق اموال الاقليم امام اللجنة المالية بحضور وزراء المالية. ?وضعنا شرطان الاول تدقيق حسابات الاقليم والثاني وصول رواتب الموضفين. ?فرضنا الذهاب نحو اتفاق انساني مشروط لحل مشكلك الاقليم. ?اتهام المحكمة الاتحادية بالتشنج اتجاه الاقليم امر غير صحيح. ?حكومة الاقليم هي المسؤول المباشر عن تأخير صرف رواتب الموظفين. ?الحكومة المركزية وقادة الاطار وضعوا الجانب […]
آخر تحديث 2023-09-18 00:00:00 - المصدر: وكالة وطن