اليونان تدافع عن قرار تطبيق نظام العمل لمدة ستة أيام في الأسبوع

أكدت الحكومة اليونانية أن تطبيق نظام العمل لمدة ستة أيام في الأسبوع سيعزز الإنتاجية، التي تقل بنحو 40 عن المتوسط الأوروبي لكل ساعة عمل، وستساعد في التصدي للعمل الإضافي غير مدفوع الأجر والعمل غير المعلن. ولكن بالنسبة للنقابات، فإن هذا الإجراء يمثل خطوة خطيرة إلى الوراء عبر إزالة الحقوق الأساسية للعمال اليونانيين. وكانت نظمت النقابات اليونانية مظاهرة في العاصمة أثينا احتجاجاً على التشريع الجديد الذي دخل حيز التنفيذ فى الأول من تموز في اليونان، والذي يسمح لمزيد من أصحاب العمل بتطبيق نظام العمل لمدة ستة أيام في الأسبوع على موظفيهم مقابل الحصول أجر أفضل والقانون الجديد يطبق على موظفي الخدمة العامة والبنوك وبعض الشركات الخاصة التي تعمل على مدار الساعة. وفي خطوة مفاجئة، أقدمت اليونان، الأسبوع الماضي، على تطبيق نظام عمل جديد يسمح بزيادة عدد أيام العمل الأسبوعية إلى ستة أيام في بعض القطاعات. وبينما تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة نقص العمالة الماهرة، يواجه هذا النظام معارضة من قبل النقابات العمالية التي تخشى من استغلال العمال وتراجع حقوقهم. ويسمح هذا التشريع الجديد للموظفين بالعمل 48 ساعة أسبوعياً بدلاً من 40 ساعة. وينطبق نظام العمل ستة أيام في الأسبوع حالياً على موظفي قطاعات محددة منها الخدمة العامة والبنوك والشركات الخاصة التي تعمل على مدار 24 ساعة. تعتبر هذه الخطوة من قبل الحكومة اليونانية مخالفة لثقافة العمل المعتمدة في أماكن أخرى من أوروبا والولايات المتحدة، حيث تتزايد شعبية نماذج العمل القائمة على أربعة أيام فقط.  وتدعي الشركات التي تتبنى هذه السياسات، أن تقليل ساعات العمل يعزز الإنتاجية ويحسن من رفاهية الموظفين. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن جوهر هذا التشريع هو أنه صديق للعمال، وموجه بشكل عميق نحو النمو، وهو يجعل اليونان على نفس المستوى مع بقية أوروبا.