أظهرت وثائق الادعاء العام أن شرطة الضرائب الإيطالية صادرت نحو 121 مليون يورو، نحو 131 مليون دولار، من وحدة إيطالية تابعة لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون، وتفتح ملفاً جديداً في إطار تحقيق في الاحتيال الضريبي المزعوم وممارسات العمل غير القانونية، يوم الثلاثاء. وفي ملف من 94 صفحة، يتهم مكتب المدعي العام في ميلانو وحدة الخدمات اللوجستية أمازون إيطاليا للنقل بالتحايل على قوانين العمل والضرائب، والاعتماد على التعاونيات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي توفر العمال مع حذف رسوم ضريبة القيمة المضافة وخفض مدفوعات الضمان الاجتماعي. وأيضاً، زعم ممثلو الادعاء بأن مثل هذا النظام مكن وحدة أمازون من الحفاظ على أسعار خدماتها تنافسية في السوق الإيطالية. قال ممثلو الادعاء، إن تحقيقات مماثلة استهدفت شركات كبيرة أخرى في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مجموعات التوصيل العالمية DHL وUPS، وشركة الخدمات اللوجستية الألمانية DB Schenker وسلسلة المتاجر الكبرى الإيطالية Esselunga.
آخر تحديث 2024-07-23 21:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز