شفق نيوز/ تظاهر العشرات من خريجي الكليات الطبية والصيدلة والأقسام الصحية الأخرى، اليوم الأربعاء، في محافظات عراقية عدة، منها بغداد وكركوك والنجف وميسان وذي قار والبصرة، وذلك احتجاجًا على عدم شمولهم بالتعيين رغم تخرجهم منذ عامين، مطالبين وزارة الصحة ومجلس الوزراء بإصدار أوامر تعيينهم.
وفي كركوك، قالت إحدى المتظاهرات، آية جمال، لوكالة شفق نيوز، إن "خريجي كليات الطب والصيدلة والأقسام الصحية الأخرى نظموا تظاهرة أمام دائرة الصحة بالمحافظة للمطالبة بالتعيينات أسوة بالخريجين من السنوات السابقة ومن باقي المحافظات".
وأضافت جمال: "تخرجنا منذ سنتين، ولكننا لم نتلق أي استجابة من وزارة الصحة."
وأكدت جمال أن "المتظاهرين قطعوا طريقًا رئيسيًا لإيصال رسالتهم للحكومة ووزارة الصحة ومجلس الوزراء بأن هناك آلاف الخريجين الذين لم يحصلوا على فرصة عمل.".
وطالبت بإطلاق التعيينات على ملاك وزارة الصحة وتعيين الخريجين الذين مضى على تخرجهم سنوات.
من جانبه، أكد المتظاهر عباس خليل لوكالة شفق نيوز أن "مطالب المتظاهرين تركز على فتح باب التعاقد، حيث هناك تخصصات مهمة والدوائر الصحية بحاجة إليها."
وأشار إلى أن "المتظاهرين قطعوا الطريق الرئيسي وسط إجراءات مشددة من القوات الأمنية."
في السياق، أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، لوكالة شفق نيوز، أن لجنته قدمت مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000.
وأوضح أن من أهم بنود المقترح "تعيين الطلاب الجدد حسب الحاجة في المؤسسات الصحية، بينما يتم تعيين خريجي السنوات السابقة وفقًا للقانون الحالي الذي يلزم الحكومة بتعيين جميع خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية."
وأضاف شنكالي: "تفاجأنا بقرار مجلس الوزراء بتخصيص 29 ألف درجة وظيفية فقط هذا العام لوزارة الصحة، في حين أن عدد المتقدمين من خريجي الكليات الطبية والمعاهد يبلغ حوالي 61 ألف، باستثناء خريجي العلوم."
وأشار شنكالي إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى مشكلات كبيرة ومطالبات واسعة من الخريجين وذويهم والنقابات، داعيًا الحكومة إلى التعاون مع مجلس النواب لتشريع قانون يتناسب مع مصلحة الدولة والخريجين. وأكد أن "الحكومة تحتاج إلى التعاون مع وزارة الصحة لحل هذه الإشكالية وتعيين الخريجين، خاصة أن العديد منهم التحقوا بالكليات الأهلية بمقابل مالي وأيضًا أصحاب معدلات عالية."
وختم شنكالي حديثه بأن المؤسسات الصحية لا تستطيع تحمل هذا الكم الهائل من الخريجين، وأن تعديل قانون التدرج الطبي كان يجب أن يتم منذ سنوات لضمان حقوق الطلاب والمواطنين على حد سواء.