كما كشفت التحقيقات أن بعض المهندسين المعماريين قد أعاروا أختامهم لتقنيين مقابل مبالغ مالية تصل إلى 5000 درهم. ووجدت اللجان أن هذه التصاميم المزورة لم تكن فقط تساعد في تسريع الإجراءات، بل أيضاً تسببت في التلاعب في طبيعة التراخيص والتغطية على البناء العشوائي تحت غطاء رخص الترميم.