{محلية: الفرات نيوز} نفى قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، الأخبار المتداولة بشأن فرض عقوبة السجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني.