في تطور خطير يهدد مستقبل العلاقات بين أربيل وبغداد، كشف مصدر كردي رفيع عن "غضب عارم" يتنامى في أوساط القيادة الكردية من أداء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووصفه بـ"المخادع" و"المخيب للآمال"، خاصة فيما يتعلق بملف المستحقات المالية لإقليم كوردستان وإدارة ملف النفط.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المعلومات، أن القيادة الكردية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، تُحمّل السوداني المسؤولية الكاملة عن "الأزمة المالية الخانقة" التي يعيشها الإقليم، وتعتبره "المسؤول الأول" عن "تجويع" موظفي الإقليم و"حرمانهم" من رواتبهم لأشهر.
واتهم المصدر السوداني بـ"التنصل من كل التزاماته" و"نقض العهد" الذي قطعه على نفسه أمام القيادة الكردية لدعم الإقليم و"إنصافه" بعد سنوات من "الظلم والتجاهل" من قبل الحكومات السابقة. وأضاف أن السوداني "خان الثقة" التي منحها إياه الزعيم الكردي مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، واللذان كانا من أشد الداعمين لتشكيل حكومته.و وكشف المصدر أن السوداني "يتلاعب" بالقيادة الكردية و"يخدعها" بـ"الوعود الكاذبة" و"التطمينات المضللة"، بينما يعمل في الخفاء على "تقويض" الإقليم و"إضعافه" من خلال "حرب اقتصادية ممنهجة". وأشار إلى أن السوداني "يتعمد" تأخير إرسال المستحقات المالية للإقليم، و"يختلق" الأعذار والحجج لتبرير تقاعسه، فيما "يُحرك" وزيرة المالية ضد الإقليم لـ"عرقلة" أي حلول جذرية في هذا الملف.
ولم يقتصر "التآمر" على ملف الرواتب، بل امتد إلى ملف النفط، حيث اتهم المصدر السوداني بـ"التواطؤ" مع جهات "معادية" للإقليم لـ"خنق" اقتصاده و"إجباره" على الركوع من خلال "منع" تصدير نفطه. وأشار إلى أن السوداني "ينفذ أجندات" تلك الجهات التي "تسعى للسيطرة" على ثروات الإقليم و"نهبها".
وكشف المصدر عن "مخطط خبيث" يقوده السوداني لـ "إخضاع" الإقليم و"فرض هيمنة" بغداد عليه، من خلال "استغلال" الحاجة المالية للإقليم و"ابتزازه" بورقة الرواتب. وأوضح أن السوداني "يريد إجبار" الإقليم على "التنازل" عن حقوقه الدستورية و"القبول" بـ "شروط مجحفة" تمس خصوصيته.
وشدد المصدر على أن "وزارة المالية الاتحادية، بتوجيه مباشر من السوداني، تجاوزت كل صلاحياتها الدستورية" في تعاملها مع الإقليم، واعتبر ما يحدث الآن "انتهاكاً صريحاً" للدستور و"اعتداءً سافراً" على حقوق شعب كوردستان. وأكد أن حكومة إقليم كوردستان قدمت كل المعلومات والبيانات اللازمة لوزارة المالية في بغداد، رغم أن ذلك ليس من المفترض، كون الإقليم يتمتع بوضع دستوري كإقليم اتحادي، وليس محافظة.
وحذر المصدر من أن "استمرار سياسة التسويف والمماطلة والتآمر" من جانب السوداني سيؤدي إلى "تصعيد كوردي غير مسبوق" و"تداعيات كارثية" على العلاقات بين أربيل وبغداد، قد تصل إلى حد "قطع العلاقات" والقطيعة الدائمة". وشدد على أن القيادة الكوردية لن تقف "مكتوفة الأيدي" أمام "انتهاك حقوق" الإقليم و"إهانة" شعبه، وتستخدم "كل الوسائل المشروعة" للدفاع عن مصالحها.
وفي إشارة واضحة إلى موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من مستقبل السوداني السياسي، أكد المصدر أن "القيادة الكوردية" "لن تدعم" ولاية ثانية للسوداني في الانتخابات المقبلة، معتبراً أنه "أهدر فرصة تاريخية" لبناء ثقة متبادلة مع الإقليم، و"خيب آماله" بـ"سياساته المشبوهة" و"خداعه" و"غدره".
وختم المصدر بالتأكيد على أن "الكرة الآن في ملعب السوداني"، وحثّه على "اتخاذ خطوات جادة وفورية" لـ"إصلاح الضرر" الذي لحق بالعلاقات مع الإقليم، و"إثباتوحسن نيته" من خلال "الوفاء بالتزاماته" و"وقف سياسة الابتزاز والضغط والتآمر". وإلا فإن "الثمن سيكون باهظاً" ولن يتحمله السوداني وحده، بل "العراق بأكمله".