واشنطن - 25 – 2 (كونا) -— وافق البنك الدولي اليوم الثلاثاء على مشروع جديد بقيمة 5ر18 مليون دولار لدعم جهود حكومة العراق الرامية إلى تقليل المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن الملوثات العضوية الثابتة وبؤر التلوث الكيميائي الساخنة بالإضافة إلى تحسين سبل العيش في المجتمعات المحلية.
وقال البنك في بيان إن "صندوق البيئة العالمية سيساهم في تمويل المشروع عبر منحة قيمتها 49ر13 مليون دولار كما سيساهم صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق في تمويله بمنحة قدرها خمسة ملايين دولار".
وأوضح البيان أن المشروع "يهدف إلى معالجة نحو 4000 طن من الملوثات العضوية الثابتة والمواد الكيميائية الخطرة فضلا عن المساعدة في وضع سياسات وضوابط لإدارة المواد الكيميائية الخطرة وإنشاء نظام معلومات لإدارة أنشطة رصد ومتابعة المواد الكيميائية في العراق حيث تسببت الصراعات المتتالية في الماضي في تلوث الأصول النفطية والصناعية في العراق بشكلٍ كبير".
وأشار إلى أن "الملوثات العضوية الثابتة تعتبر من المواد الكيميائية شديدة الخطورة إذ يؤدي التعرض لها إلى العديد من المخاطر الصحية كما يفرض التلوث الكيميائي تكلفة اقتصادية باهظة نتيجة للآثار السلبية على الصحة والبيئة والزراعة وسبل كسب العيش".
ونوه بأنه من المتوقع أن تؤدي أنشطة المشروع إلى تحسين فرص كسب العيش وتساهم في تحقيق الاستدامة البيئية طويلة الأجل للعراق بالإضافة إلى الحد من المخاطر الصحية التي تؤثر على نحو سبعة ملايين مواطن.
وتضمن بيان البنك الدولي تصريحا لوزير البيئة العراقي الدكتور هه لو العسكري قال فيه إن المشروع "يستند إلى خارطة طريق لمعالجة التلوث الكيميائي في العراق تم تطويرها بدعم فني من البنك الدولي" مضيفا انه "سيساعد العراق على الوفاء بالتزاماته بموجب (اتفاقية ستوكهولم) و(اتفاقية بازل) بشأن الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية الخطرة".
ومن جانبه أكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كاريه التزام البنك "بدعم برنامج التنمية في العراق ومساعدته على التصدي للتحديات البيئية". (النهاية)
ر س ر / ف ا س