العراق يعوّل على ثلاث دول باستيراد الغاز بدلا من إيران

شفق نيوز/ يسعى العراق لإيجاد حلول بديلة في الحصول على الغاز لتأمين حاجة محطاته الكهربائية من الوقود، وذلك بعدما قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد في استيراد تلك المادة من إيران.

وتدور مفاوضات خلال هذه الآونة مع الجزائر وقطر، لاستيراد العراق الغاز المسال، وفق عقود قد تكون متوسطة الأجل (3-5 سنوات)، وفقا لمصدر في وزارة الكهرباء العراقية

ونقلت منصة "طاقة"، عن مصدر مطلع قوله: إن "العراق يعوّل على زيادة الإنتاج الوطني من الغاز، والاستفادة من وقف حرق الغاز في غضون 3 أعوام، وحينها سيمكن الاعتماد على الغاز الوطني في منظومة الكهرباء".

وسيبدأ استيراد الغاز المسال بمجرد انتهاء العراق من تجهيز البنية التحتية في ميناء خور الزبير، والتي تشمل التعاقد على منصة عائمة للتفريغ والتخزين، وربطها بأنبوب بطول 40 كيلومترًا، ينقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة.

في غضون ذلك يتحرّك العراق نحو مضاعفة قدرات استيراد الكهرباء من تركيا، لتأمين الإمدادات اللازمة للمحافظات الشمالية.

وتبلغ قدرات خط الربط الحالي بين البلدين نحو 300 ميغاواط، يهدف العراق لمضاعفتها إلى 600 ميغاواط في الصيف المقبل.

وحسب مفاوضات أجراها وزير الكهرباء العراقي المهندس زياد علي فاضل، يوم الأحد 16 مارس/آذار 2025، مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار؛ فإنه من المقرر تجهيز البنية التحتية اللازمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، حتى يكون الربط جاهزًا للقدرات الجديدة في صيف 2025.

يؤكد ذلك أيضًا، مصادر مطلعة، بأن القدرات الجديدة للربط الكهربائي بين البلدين ستدخل حيز التنفيذ في الصيف المقبل، على أن تستورد أنقرة نحو 300 ميغاواط من العراق في باقي الفصول.

ويعمل العراق حاليًا على تجهيز البنية التحتية في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، من أجل استيراد الغاز المسال، والذي قد يستغرق من 3 إلى 5 أشهر مقبلة.

إذ من المقرر التعاقد على منصة عائمة للتفريغ والتخزين، وربطها بأنبوب بطول 40 كيلومترًا، ينقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة.

وكان وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز عزت صابر قد صرّح، نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، بأن الحكومة الاتحادية تدرس إمكانية استيراد الغاز من دولتي قطر والجزائر بعد إلغاء الرئيس الأمريكي الإعفاء الممنوح للعراق في استيراد هذه المادة من إيران، مؤكداً أن الوزارة عازمة على إيقاف حرق الغاز المصاحب في العام 2030.