وزير الداخلية السابق في تونس علي العريض (رويترز)
وزير الداخلية السابق في تونس علي العريض (رويترز)
عاقبت محكمة تونسية وزير الداخلية السابق علي العريض، وهو أحد القياديين البارزين في حزب النهضة الإخواني، بالسجن 34 عاماً في قضية ما يعرف بتسفير متطرفين إلى بؤر التوتر، على ما أعلنت وسائل إعلام محلية.
وتراوحت الأحكام الصادرة في هذه القضية من "الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب" بين 18 و36 عاماً، وفقاً للمصدر ذاته.
في المجموع، يلاحق قضائياً ثمانية أشخاص، بما في ذلك مسؤولين سابقين في الشرطة والمتحدث باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المصنف "إرهابي" في تونس وجرى حله في أغسطس (آب) 2013 من قبل العريض (69 سنة) رئيس الحكومة آنذاك.
ومن بين التهم التي وجهت للمسجونين "تكوين وفاق إرهابي" و"وضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي" و"الانضمام عمداً داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي". كما قضت المحكمة بالسجن 26 عاماً في حق كل من فتحي البلدي وعبدالكريم العبيدي، الإطارين الأمنيين السابقين.
شهدت تونس بعد ثورة 2011 تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية الذي وصل إلى ذروته مع سلسلة من الهجمات الدموية في 2015. وانضم 5500 تونسي إلى صفوف التنظيمات المتطرفة في الأعوام التي تلت ثورة 2011، وفقاً للأمم المتحدة آنذاك.
وقاتل العديد من التونسيين إلى جانب مجموعات إرهابية، بما في ذلك تنظيم "داعش" في العراق وسوريا أو ليبيا بين عامي 2011 و2016.
ووجهت اتهامات للنهضة التي كانت في السلطة في ذلك الوقت من قبل العديد من التونسيين بتسهيل إرسال هؤلاء المتطرفين إلى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق. ونفت حركة النهضة الإخوانية هذه الاتهامات في كثير من المرات.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونفذت هذه الجماعات المتطرفة هجمات في تونس راح ضحيتها العشرات من الأمنيين والعسكريين والمدنيين والسياح الأجانب.
ويلاحق العريض الذي شغل سابقاً منصب وزير الداخلية ثم رئيس الحكومة، استناداً إلى قانون مكافحة الارهاب، وفقاً لما أفاد به عضو لجنة الدفاع، أسامة بوثلجة، وكالة الصحافة الفرنسية.
انطلقت هذه المحاكمة في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وجرى توقيف العريض في نهاية عام 2022.
وكتب العريض في رسالة من سجنه نشرتها هيئة الدفاع "إن الشكاية المقدمة ضدي هي جزء من عملية منظمة لترسيخ سردية مضللة تُحل الحكم على النوايا محل الحكم على الحقيقة وإن أول أكبر ضحاياها هي الحقيقة باغتيالها والتاريخ بتزويره".
وسُجن أبرز قادة حركة النهضة الإخوانية وفي مقدمتهم زعيمها راشد الغنوشي في قضايا مختلفة.
وتأتي أحكام قضية العريض في مناخ سياسي وحقوقي مشحون عقب إصدار القضاء التونسي لأحكام قاسية في حق معارضين للرئيس قيس سعيد.
وأصدرت محكمة تونسية أحكاماً قاسية في محاكمة غير مسبوقة، في حق 40 شخصية معارضة من سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال.
ومنذ أن قرر الرئيس قيس سعيد احتكار السلطات في البلاد في صيف 2021، تنتقد المنظمات غير الحكومية والمعارضون تراجع الحقوق في تونس، حيث انطلقت شرارة ما يعرف "بالربيع العربي" في عام 2011.