وجهت المحكمة الاتحادية، بإلغاء الأمر الولائي رقم (15 لسنة 2023)، والزمت الحكومة بإنهاء شغل المناصب بالوكالة، وإيقاف صرف المخصصات المالية وإلغاء الصلاحيات الإدارية الممنوحة لشاغلي هذه المناصب.
وجهت المحكمة الاتحادية، بإلغاء الأمر الولائي رقم (15 لسنة 2023)، والزمت الحكومة بإنهاء شغل المناصب بالوكالة، وإيقاف صرف المخصصات المالية وإلغاء الصلاحيات الإدارية الممنوحة لشاغلي هذه المناصب.