وجهت المحكمة الاتحادية، بإلغاء الأمر الولائي رقم (15 لسنة 2023)، والزمت الحكومة بإنهاء شغل المناصب بالوكالة، وإيقاف صرف المخصصات المالية وإلغاء الصلاحيات الإدارية الممنوحة لشاغلي هذه المناصب.