{اقتصادية :الفرات نيوز} أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين، أن استرداد الأموال العراقية المهربة والتحرك الدولي يمثلان مدخلاً أساسياً لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، مشيراً إلى وجود أطر قانونية ودولية واضحة يمكن للعراق الاستناد إليها في هذا المسار.