شفق نيوز- بغداد
نفت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الاثنين، التنازلعن ديون شركة كورك، فيما أكدت أن التسوية وسيلة لتحصيل الحقوق لا إسقاطها.
وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"الادعاءات بشأن التنازل عن الديون المستحقة على شركة كورك للاتصالات غيرصحيحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي".
وشددت الهيئة على أن "حقوقها المالية تمثلحقوقًا عامة لا يجوز التفريط بها، وأن جميع إجراءاتها في هذا الملف تستهدف تحصيلتلك الحقوق، لا إسقاطها أو التنازل عنها".
وأوضحت أن "الشركة، وبموجب عقد التسوية في2025/9/23، ملزمة بسداد ديون مثبتة تبلغ نحو 1400 مليار دينار، فضلًا عن استمرار احتسابالمستحقات الإضافية المترتبة عليها بصورة مستمرة حتى تاريخ إصدار هذا البيان".
وأكدت أن "رفع الحجز لم يتم بوصفه إعفاءًللشركة، ولا يعني بأي حال من الأحوال إسقاط الدين أو التنازل عنه، بل جاء باعتبارهإجراءً مرتبطًا بتنفيذ عقد التسوية، مع بقاء الدين قائمًا كاملًا، وبقاء حق الهيأةفي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الإخلال بأي التزام من التزامات التسوية".
وأشارت إلى أنها كانت قد اتخذت، خلال السنواتالسابقة، إجراءات قانونية لتحصيل مستحقاتها، شملت حجز الأموال المنقولة وغيرالمنقولة للشركة، واتخاذ إجراءات الحجز والاستحصال وفق الأصول القانونية علىالأموال المتاحة لدى المصارف العراقية في حينه.
وبينت أن "جميع إجراءاتها في هذا الملف لمتكن بمعزل عن الرقابة والإشراف، بل جاءت وفق توصيات لجنة الأمر الديواني رقم(25244) لسنة 2025، ومصادقة رئيس مجلس الوزراء، ومخاطبات الأمانة العامة لمجلسالوزراء، فضلًا عن المتابعة المستمرة من هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابةالمالية".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت مطلع 2025عن اتخاذ إجراء عقابي بحق شركة "كورك تيليكوم"، يقضي بقطع خدمة الإنترنتعنها بشكل فوري.
وذكرت الهيئة في بيانها آنذاك، أنها قامتبمخاطبة وزارة الاتصالات لتنفيذ هذا القرار، مشددة على ضرورة قيام شركة"كورك" بتعويض المشتركين وفقاً لبنود عقد الترخيص المنتهي، لضمان حمايةحقوق المستهلكين.
وتسبب قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية،بقطع الإنترنت عن شركة الاتصالات "كورك تيليكوم"، بآثار سلبية طالتشرائح عدة في المجتمع ومهن مختلفة في إقليم كوردستان، الأمر الذي دفع بمواطنينوناشطين إلى التعبير عن استيائهم من هذا القرار.
وبينما لم تصدر هيئة الإعلام والاتصالات أيتعليق حول إمكانية مراجعة القرار، يؤكد مراقبون أن القضية تتطلب حلولاً مستدامةتحمي حقوق المستخدمين وتعزز الشفافية في إدارة قطاع الاتصالات.