شفق نيوز- بغداد
قالت حركة "صادقون"، الجناح السياسيلعصائب أهل الحق، يوم الأربعاء، إن مشاركتها في الحكومة العراقية المقبلة برئاسةالمكلف علي الزيدي ستُبحث بعد مناقشة "ملف حصر السلاح وفق رؤيةالمرجعية".
ومن المقرر أن يقدّم الزيدي كابينته الوزاريةإلى مجلس النواب يوم غد الخميس للتصويت عليها، في ظل مفاوضات معقدة بين قوى الإطارالتنسيقي وبقية الأطراف السياسية بشأن توزيع الحقائب وأسماء المرشحين.
وتقول مصادر سياسية خاصة لوكالة شفق نيوز، إنالزيدي يسعى إلى تقديم حكومة لا تصطدم مباشرة بالموقف الأميريكي من الفصائلالمسلحة، وفي الوقت نفسه لا تكسر توازنات القوى داخل الإطار التنسيقي.
وقال نعيم العبودي، المعاون السياسي للأمينالعام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، في مقابلة متلفزة مع قناة العهد التابعةللحركة، إن صادقون "ستشترك في الحكومة بعد مناقشة حصر السلاح برؤيةالمرجعية"، مضيفاً أن الحركة "كانت أول من دعا إلى تنظيم السلاح".
وأضاف أن استحقاق صادقون في حكومة الزيدي"سيؤجل مع إكمالها"، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.
وتمتلك حركة صادقون 28 مقعداً في البرلمانالعراقي، كما عززت حضورها في السلطة التشريعية بعد انتخاب عدنان فيحان، القيادي فيالحركة، نائباً أول لرئيس مجلس النواب.
وفي السابع من أيار/ مايو، فرضت وزارة الخزانةالأمريكية عقوبات على مسؤولين وشخصيات قالت إنهم مرتبطون بفصائل عراقية مواليةلإيران، بينها قيادات في عصائب أهل الحق، مؤكدة أنها ستواصل محاسبة هذه الجماعاتعلى هجماتها ضد أفراد ومصالح أمريكية في العراق. كما ذكّرت الوزارة بأن عصائب أهلالحق مصنفة أمريكياً كمنظمة إرهابية أجنبية منذ عام 2020.
وتواجه مفاوضات تشكيل حكومة الزيدي عقبةمتصاعدة تتصل بموقف القوى السياسية التي تملك أجنحة مسلحة، بعد أن كشف مصدر سياسيمطلع لوكالة شفق نيوز أن إصرار بعض الفصائل على رفض نزع سلاحها يقف وراء تأخيرإعلان الكابينة الحكومية.
وقال إن لجنة شكلها الزيدي لبحث حصر السلاحصنّفت الفصائل إلى فئات، بينها أجنحة مسلحة تابعة لأطراف سياسية ولها تمثيل حكومي،مؤكداً أن هذه الجهات مطالبة بإنهاء وجودها المسلح خارج سلطة الدولة.
ووفق المصدر نفسه، أبلغت اللجنة القياداتالسياسية والفصائل بضرورة تسريع وتيرة تسليم السلاح ودمج عناصرها وإنهاء ملفالفصائل المسلحة، لكن بعض الأطراف لا تزال تضع شروطاً مقابل حصر السلاح.