شفق نيوز- كركوك
في وقت تتسارع فيه وتيرة انتشار الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتزداد فيه المنافسة على جذب المتابعين، حذر مختصون وإعلاميون في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، من تنامي ظاهرة استغلال منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لانتهاك الحريات الشخصية والتشهير بالأفراد، مؤكدين أن المهنية الصحفية تقتضي احترام الخصوصية والالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي.
وجاء ذلك خلال ندوة موسعة نظمها القصر الثقافي في كركوك بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين بمناسبة الذكرى الـ157 لتأسيس الصحافة العراقية، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الثقافي والإعلامي.
وقال مدير القصر الثقافي في كركوك، يوسف الطيب، لوكالة شفق نيوز، إن "التطور التكنولوجي وظهور منصات التواصل الاجتماعي أوجدا تحديات جديدة أمام العمل الإعلامي، أبرزها انتشار المعلومات غير الدقيقة والتجاوز على الحياة الخاصة للأفراد تحت ذريعة السبق الصحفي أو زيادة نسب المشاهدة".
وأكد الطيب أن "المؤسسات الإعلامية والصحفيين يتحملون مسؤولية أخلاقية ومهنية في حماية حقوق الأفراد واحترام خصوصيتهم، وعدم الانجرار وراء المحتوى الذي يسيء إلى سمعة الأشخاص أو يعرضهم للتشهير من دون أدلة أو مسوغات قانونية".
من جانبه، قال عضو نقابة الصحفيين العراقيين في كركوك، سوران الداودي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما نشهده اليوم من نشر صور ومقاطع شخصية أو تداول معلومات خاصة بالأفراد عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل يمثل خروجاً عن المعايير المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي".
وأشار الداودي إلى أن "حرية التعبير لا تعني الإساءة للآخرين أو انتهاك حقوقهم الشخصية، بل يجب أن تُمارس ضمن الأطر القانونية والمهنية التي تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقوقه".
بدوره، أكد عضو نقابة الصحفيين العراقيين في كركوك، رزكار الشواني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مصدراً مهماً للمعلومات، لكنها في الوقت ذاته فتحت الباب أمام ممارسات سلبية تتعلق بالتشهير والإساءة ونشر الشائعات".
وأوضح أن "الصحفي المهني مطالب بالتأكد من المعلومات قبل نشرها، والابتعاد عن تداول الأخبار أو الصور التي تمس الحياة الخاصة للأشخاص أو تؤدي إلى الإضرار بسمعتهم من دون مبرر قانوني أو مصلحة عامة حقيقية".
وأضاف الشواني أن "الوعي الإعلامي بات ضرورة ملحة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة، سواء بالنسبة للصحفيين أو الجمهور، من أجل الحد من ظاهرة التشهير الإلكتروني وحماية الحقوق والحريات الفردية".