بابل - واع - محمد الطالبي
أعلنت وزارة البيئة، اليوم الخميس، البدء باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد الجهات والأفراد المتسببين بحالات التلوث في شط الحلة وبقية الأنهار في محافظة بابل، فيما أشارت إلى أن المحافظة شكلت لجاناً تضم في عضويتها ممثلين عن الدوائر الخدمية والأمنية لمتابعة تلك التجاوزات ومعالجتها.
وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في الفرات الأوسط مكي هادي الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التلوث بجميع أنواعه يشكل خطراً على حياة الإنسان، ونعاني من عدة أنواع من التلوث مثل التصحر وتلوث مياه الأنهار والتلوث بالغبار، بالإضافة إلى حالات التلوث التي تسببها بعض المشاريع التي يتم تنفيذها".
وأضاف أن "الجهات الرقابية من خلال عملها، سواء في متابعة الأنشطة الحكومية أو الخاصة أسهمت بالتقليل أو الحد من تأثير التلوث الحاصل"، مشيراً إلى أن "مسببات التلوث عديدة مثل مخلفات المستشفيات الصلبة أو السائلة التي تصرّف إلى الأنهار من دون معالجة واتخذنا العديد من الإجراءات بهذا الصدد، ونتيجة لذلك، انخفضت معدلات تلك الظاهرة من خلال قيام المستشفيات بإنشاء وحدات معالجة لتلك المخلفات".
وبين أنه "بالنسبة لشط الحلة أو الأنهر التابعة له، فالتلوث فيها سببه الأهالي والمنشآت المشيدة على جانبيه ونعمل على متابعة جميع مصادر التلوث تلك واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".
وتابع أنه "في ما يتعلق بنبتة زهرة النيل المنتشرة في الأنهار، فهي تعد غازية ومؤذية للوسط الذي تعيش فيه وتمنع وصول الضوء والأوكسجين إلى جميع مظاهر الحياة داخل الأنهار والمسطحات المائية، لذلك يكون تأثيرها البيئي قوياً ويتسبب بخلل في النظام البيئي داخل الأنهار".
ولفت إلى أن "دوائر البيئة التي تمثل الجهات الرقابية قامت بمخاطبة الدوائر التابعة للموارد المائية بهذا الصدد منذ أول ظهور لهذه النبتة في شط الحلة وباقي الأنهار وبدأت تعمل للتقليل من وجودها".
وذكر أنه "بخصوص التجاوزات على أنبوب نهر اليهودية (نابو)، وهو من أقدم المجاري المائية التاريخية في بابل، كان يعاني من حالات تلوث كثيرة سببت كثيراً من حالات التشوه النظري من خلال وجود الحيوانات وتحويله لمكب نفايات"، مبينًا أن "هناك مقترحات حلول مقدمة بهذا الشأن وكان من بينها تغليف المقطع من هذا النهر وتجهيز المقطع الثاني بأنبوب وهذا الأنبوب يدفن وبدأ العمل به وسلم إلى بلدية الحلة، لكن مشاكل جديدة بدأت بالظهور في النهر بسبب وجود نفايات وتجاوزات من أصحاب الشركات والأهالي وأصحاب الحوضيات، وتم الطلب من المحافظ تشكيل لجنة تضم البلدية ومديرية الموارد المائية دائرة المجاري، فضلًا عن الجهات الأمنية والاستخبارات والأمن الوطني وقيادة شرطة بابل وتم التحرك للمتابعة".
وتابع أن "اللجنة رصدت- في مصب النهر من شط الحلة- وجود مضخات تقوم برمي الماء في هذا النهر؛ لكي يكون مجرى مائيًا ويتم دفع الأوساخ الموجودة فيه، وتم تحديد نقاط الخلل، وبدء العمل على حلها ابتداء من تشغيل المضخات وتوفير احتياجاتها من الكاز وربطها بخط الطوارئ، فضلًا عن أن هناك بعض الشركات قامت باستلام العمل في مجرى الحلة الكبير وكانت هناك تجاوزات واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها".
وأشار إلى أن "اللجنة حرصت على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة هذا النهر الذي يمثل معلمًا لمدينة الحلة ويمر في وسطها".