شفقنيوز- ديالى
ردمجلس محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، على اتهامات أطلقها ممثلون عن جرحى القواتالأمنية بشأن التدخل في ملف توزيع الأراضي، متهماً بعض ممثلي الجرحى والشهداءبممارسة "السمسرة والابتزاز" والتلاعب بملف الأراضي المخصصة للمستحقين.
وقالرئيس مجلس ديالى عمر الكروي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن"مجلس ديالى سيشرع باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من اتهم وأساء للمجلس منقبل مافيات الأراضي، رغم أن المجلس جهة رقابية وتشريعية".
وأضافأن "مجلس المحافظة لم يتدخل سابقاً في ملف الأراضي، إلا أن تدخله جاء بعدتفاقم ملف شراء وصولات الأراضي من المستحقين بأسعار بخسة من قبل مافياتالأراضي"، مبيناً أن "دور المجلس رقابي، لكن عند اتخاذ أي إجراء رقابيتخرج المافيات والمتنفذون لعرقلة تلك الإجراءات وتحريك الملفات بالشكل الذي يخدممصالحهم ويؤدي إلى وصول الفساد إلى أبعد الحدود".
منجانبه، قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس ديالى تركي العتبي، إن "ما حدث يتمثلبإرسال محضر يتضمن تخصيص 760 قطعة أرض لجرحى القوات الأمنية، وبعد تدقيقه اكتشفناوجود تلاعب كبير من قبل خمسة ممثلين عن الجرحى والشهداء والمعاقين".
وأوضحالعتبي أن "التلاعب تم بطريقتين، الأولى عبر إضافة أسماء إلى المحاضر مقابلمبالغ مالية، والثانية من خلال شراء الوصولات الخاصة بالمستحقين المحتاجين بمبالغزهيدة لا تتجاوز ثلاثة ملايين دينار، ثم الاستحواذ على قطع الأراضي لأنفسهم رغم أنقيمة القطعة الواحدة تتجاوز 60 مليون دينار".
وأشارإلى أن "بعض من يطلقون على أنفسهم ممثلين للجرحى والشهداء هم مبتزون، ويجريدعمهم من قبل مدير الأراضي في بلدية بعقوبة على حساب حقوق الشهداء والجرحى الذينلم يحصلوا على استحقاقاتهم منذ عام 2003".
وأكدالعتبي أن "لجنة مجلس ديالى باشرت بعمليات التدقيق لضمان توزيع الأراضي علىالمستحقين الحقيقيين وفق مبدأ الاستحقاق والأفضلية، وليس على أساس من يتظاهر أولاًأو يمارس الضغوط".
وخلصإلى أن "اللافتات التي رُفعت للمطالبة باستبدال لجنة مجلس المحافظة تقفوراءها جهات داخل البلدية، بعد أن كشفت اللجنة تلاعباً كبيراً في محاضر التوزيع،وفضحت دور المعقبين والمبتزين من ممثلي الجرحى والشهداء".