شفق نيوز- بغداد
كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم الخميس، للرأي العام ومجلس النواب، ما وصفته بالحقائق والمسوغات القانونية والموضوعية المتعلقة بطلب تأجيل جلسة استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار (وكالة)، حيدر محمد مكية، مبينة أنها جاءت متماشية مع مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
وأضافت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "نظراً لتزامن وجود استجوابين في آن واحد، وما يتطلبه ذلك من جهد استثنائي ووقت كافٍ للتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة، وانطلاقا من حرص الهيئة التام على تقديم إجابات دقيقة، مفصلة، ومدعمة بالوثائق والقرارات الرسمية حول كافة الوقائع المطروحة، وهو ما استدعى طلب مدة إضافية لاستكمال هذه البيانات استناداً لأحكام المادة (36) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل".
وأشارت الهيئة إلى "وجود دعوى جزائية منظورة حالياً أمام القضاء العراقي العادل تتعلق بالإجراءات المحيطة بالاستجواب".
وبينت أنه "تم الاتفاق مع رئيس هيئة النزاهة منذ فترة بتزويده بكافة الاسئلة واجوبتها الخاصة بالاستجوابين حال اكتمالها وإرسالها إلى هيئة النزاهة، مع العرض أن فريق هيئة النزاهة المتواجد في الهيئة الوطنية مطلع على الاسئلة التي عرضت في جلسة اليوم وقد أعلمنا الفريق بها وبالمكتملة منها".
وأكملت بالقول:" إذ نضع هذه الحقائق أمام الرأي العام وممثلي الشعب، فإننا نؤكد ثقتنا التامة بنزاهة الإجراءات القضائية والبرلمانية وحرصنا على الشفافية المطلقة في إدارة ملفات الاستثمار. بما يصون المال العام، ويحفظ هيبة المؤسسات الرسمية من أي استهداف غير قانوني وكلمة القضاء ستكون واضحة وصريحة في هذا الشأن".
وأكدت الهيئة الوطنية للاستثمار احترامها الكامل للدور الرقابي والتشريعي لبرلماننا الموقر، وتعلن أنها تقدمت بطلبين رسميين إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لتأجيل موعد الاستجواب لمنح الوقت الكافي لاستكمال الإجابات فضلاً حسم الدعوى الجزائية من قبل المحكمة المختصة، لضمان سير الإجراءات وفقاً للدستور والقوانين النافذة وبما يخدم المصلحة العامة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه وإحالة ملفاته إلى هيئة النزاهة.
وبدأ مجلس النواب، قبل قليل، عملية استجواب مكية بشكل غيابي، نظرا لعدم حضوره جلسة الاستجواب، كما اكد نائب لوكالة شفق نيوز.
إلى ذلك، أكد رئيس كتلة صادقون النيابية عدي عواد، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "هدف استجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، لم يكون استهداف لأشخاص إنما للحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية ومصالح الشعب العراقي".
ودعا الحكومة إلى ترشيح شخصية تحمل الكفاءة والخبرة لرئاسة هيئة الاستثمار.