بغداد – واع
أكد وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، اليوم السبت، أن استكمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار ومعالجة الضائعات سيسهمان في رفع معدلات إنتاج الطاقة وتحسين ساعات التجهيز خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، برئاسة النائب فلاح سعيد جرمط رئيس السن، وحضور أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب استضافت علي سعدي وهيب وزير الكهرباء، يرافقه الكادر المتقدم في الوزارة، في مبنى مجلس النواب؛ لمناقشة أبرز الملفات المتعلقة بقطاع الكهرباء وخطط الوزارة الحالية والمستقبلية".
وأضاف البيان، أن "رئيس اللجنة استهل الاستضافة بالترحيب بالوزير والوفد المرافق له"، مؤكداً "أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يسهم في تطوير قطاع الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
وتابع البيان أن "الاستضافة شهدت مناقشة نتائج زيارة وزير الكهرباء إلى الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بملف الطاقة واستيراد الغاز، فضلاً عن بحث تفاصيل العقد الجديد مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية، وآليات تنفيذ بنوده، كما تناولت اللجنة ملف استيراد الغاز الإيراني، ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية، مستفسرة عن أسباب تأخر إنجاز تلك المشاريع".
وواصل البيان أن "اللجنة ناقشت مع الوزير خطة الوزارة للصيف الحالي وصيف العام المقبل، ورؤيتها للأعوام الأربعة المقبلة، إلى جانب خطط فك الاختناقات في الشبكة الكهربائية، وبرامج الصيانة التي تنفذها الشركات المتعاقدة مع الوزارة، وخطة نصب العدادات الذكية، فضلاً عن العقود السابقة والحالية وحجم التخصيصات المالية المخصصة للقطاع".
وأكد البيان، أن "رئيس اللجنة استفسر- خلال الجلسة- عن الوصف الوظيفي داخل الوزارة، والتغييرات الإدارية الأخيرة التي شهدتها بعض تشكيلاتها، إضافة إلى أسباب استمرار العمل ببعض العقود المتلكئة دون إيجاد حلول حاسمة لمعالجتها".
ونوه ألى أن "وزير الكهرباء من جانبه، استعرض نتائج زيارتيه إلى الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مبينًا "أبرز ما تم التوصل إليه بشأن عقد شركة جنرال إلكتريك وملف الغاز الإيراني، كما أوضح أبرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة، وفي مقدمتها الحاجة الفعلية إلى كميات إضافية من الغاز لزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، فضلاً عن الالتزامات المالية والديون المترتبة على الوزارة بهذا الشأن".
وبيّن الوزير- بحسب البيان- أن "الظروف والأزمات التي تشهدها المنطقة أسهمت في تأخير استكمال بعض إجراءات مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار"، مؤكداً "استمرار الوزارة بالعمل على إنجاز هذه المشاريع؛ لما تمثله من أهمية في دعم المنظومة الكهربائية الوطنية".
واستعرض وزير الكهرباء خطة الوزارة للعام الحالي والعام المقبل، مؤكدًا أن استكمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، إلى جانب معالجة الضائعات في الشبكة الكهربائية، سيسهمان في رفع معدلات إنتاج الطاقة وتحسين ساعات التجهيز خلال المرحلة المقبلة".
وأكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية "استمرارها في دعم و متابعة أداء وزارة الكهرباء، ومراقبة تنفيذ خططها ومشاريعها، بما يضمن معالجة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين".