أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن مدة الاعتراض على عضوية أعضاء مجلس النواب مفتوحة وغير محددة بسقف زمني وتمتد طيلة الدورة البرلمانية، فيما ألغت قرارا إجرائياً لرئاسة المجلس
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن مدة الاعتراض على عضوية أعضاء مجلس النواب مفتوحة وغير محددة بسقف زمني وتمتد طيلة الدورة البرلمانية، فيما ألغت قرارا إجرائياً لرئاسة المجلس