أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن مدة الاعتراض على عضوية أعضاء مجلس النواب مفتوحة وغير محددة بسقف زمني وتمتد طيلة الدورة البرلمانية، فيما ألغت قرارا إجرائياً لرئاسة المجلس