يثير قانون التعرفة الكمركية الجديد جدلاً واسعا بين الأوساط التجارية والحكومية في محافظة البصرة، كما يواجه رفضا شديدا في تطبيقه في منافذ المحافظة، لأنه وبحسبهم سيتسبب بهلاك الاقتصاد البصري وسيزيد من التكلفة المادية على التجار والتي ستوثر بدورها على المستهلك البصري خصوصا والعراقي بصورة عامة.