بغداد/البغدادية نيوز/.. سلمت لجنة التحقيق بسقوط الموصل، الاحد، تقريرها النهائي لرئاسة البرلمان بعد ان اكملته وحصلت على تواقيع اكثر من نصف اعضاء اللجنة عليه.
وحصلت /البغدادية نيوز/ على نسخة من بعض فقرات توصيات اللجنة، التي سيرفعها البرلمان الى الادعاء العام وجاء فيها "ثبت من سير التحقيق وافادة الشهود ومن تم استدعائهم ان مسؤولية سقوط الموصل بتاريخ 10/6/2014 من قبل عصابات داعش الاجرامية، تقع على عاتق كل من القيادات الامنية والشخصيات السياسية، لذلك توصي اللجنة باحالة كل من الاسماء الواردة ادناه الى القضاء العراقي لتحريك الدعوى القضائية ضدهم ولاتخاذ الاجرائات القانونية بحقهم" .
1ـ القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزء السابق نوري كامل المالكي، وفقا لما يلي: أ- لم يمتلك تصورا دقيقا عن خطورة الوضع الامني في نينوى، لانه كان يعتمد في تقييمه على التقارير المظللة التي ترفع له من قبل القيادات العسكرية والامنية دون التاكد من صحتها وغالبا ما تكون هذه التقارير عبر الاتصال الهاتفي المباشر بالقادة دون المرور بسلسلة المراجع .
ب- واختيار قادة وامرين غير اكفاء مورست في ظل قياداتهم كافة انواع الفساد واخطرها تسرب المقاتلين او كما تسمى بظاهرة الفضائيين، اضافة الى عدم محاسبة العناصر الامنية الفاسدة والامرين والتي لها الدور الاكبر في اتساع الفجوة بين الاهالي والاجهزة الامنية .
ج ـ عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد والتوسع في تشكيل قطعات خارج السياق المتفق عليه دون الاهتمام بالتدريب الاساسي والتسليح النوعي والتركيز على الجانب العددي في القوة العمومية للجيش على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية وزيادة الرتب العالية خارج الملاك وعدم مراعاة الضوابط والسياقات مما زاد في ترهل المؤسسة العسكرية .
د ـ لم يتخذ قرارا حاسما بعد انهيار القطعات العسكرية يوم 10/6/2014 واعادة التنظيم للقطعات المنسحبة وترك الامر مفتوحا للقادة بان يتخذوا مايرونه مناسبا امرا غير صحيح، اضافة لكونه لم يصدر الاوامر بمعاقبة المتخاذلين من القادة الامر الذي ادى الى انهيار القطعات في المناطق الاخرى خارج المحافظة نينوى .
2ـ اثيل عبد العزيز محمد النجيفي محافظ نينوى السابق وفقا لما يلي:
أ ـ المسؤولية الامنية بصفته رئيس الجنة الامنية العليا في المحافظة .
ب ـ الاهمال الجسيم في عدم عرضه موضوع عدم كفاية القطعات على القائد العام للقوات المسلحة عملا باحكام قانون المحافضظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 .
ج ـاساءة استخدام صلاحياته المنصوص عليها في القانون وتوجيه الامر لمدير عام شرطة نينوى اللواء خالد الحمداني بدخول ناحية الشورى، مما ادى الى ترك المحور الذي كان يمسكه الحمداني وتسبب بهروب الارهابيين الذين كانوا محاصرين داخل الناحية، والامر كان مخالفا لامر العمليات والخطة الموضوعة بحسب افادة الفريق الركن باسم الطائي والفريق الركن مهدي الغراوي واللواء الركن عبد الرحمن ابو رغيف، حيث افادوا بان اللواء خالد الحمداني اعترف امامهم بانه تلقى الامر من محافظ نينوى اثيل النجيفي ويترك للقضاء الخيار في تكييف هذه الافعال ضمن الجرائم الماسة بامن الدولة طبقا لاحكام المادة (193) من قانون العقوبات لسنة (1969) واي مادة اخرى او في اطار قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005.
دـ القيام بتحريض المواطنين ضد الاجهزة الامنية من خلال تصريحاته في الاعلام او من خلال دعم التظاهرات التي كانت تحرض الناس على الاجهزة الامنية ويترك للقضاء تكييف هذا الفعل ضمن افعال التحريض المنصوص عليها في فصل الخاص بالجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي.
هـ ـ مشاركته في مؤتمر حضره مناهضون للعملية السياسية ومطلوبون للقضاء بقصد تغيير النظام السياسي ويترك للقضاء تكييف هذا الفعل ضمن الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .
و ـ تصريحه في جلسة مجلس محافظة نينوى التي عقدت في ناحية القوش بعد سقوط مدينة الموصل بحوالي شهرين، بانه قام بالاتصال والتخابر مع الارهابين واجرى مفاوضات معهم بحسب افادة ستة من اعضاء مجلس محافظة نينوى ويترك للقضاء تكييف هذا الفعل ضمن الجرائم الخاصة بقانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005.
3-عضو مجلس محافظة نينوى هدى زكي وفقا لما يلي:
بقاءها اكثر من شهرين في مدينة الموصل بعد سقوط المدينة بتاريخ 10/6/2014 والترويج لهذه العصابات من خلال علاقتها بالاعضاء الاخرين ونواب مدينة الموصل.
4- مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول فاروق الاعرجي وفقا لما يلي:
أ_ عدم الاكتراث بالمعارك التي جرت في الموصل من خلال عدم الاتصالمع القادة اثناء وبعد المعركة، كون الامر لايعنيه بحسب افادته.
ب_ على الرغم من الميزانية الكبيرة والصلاحيات الواسعة التي كان يمتلكها افاد ابان مكتبه كان استشاريا وليس مشرفا على الوزارات والمواقع الامنية العليا وقد تبين للجنة خلاف ذلك من ناحية تدخله في تعيين واختيار القادة والامرين ووجود شبهات فساد في تولي كثير من القادة والامرين للمناصب الامنية والعسكرية.
ج_ اطلعت اللجنة على تقارير استخبارتية رفعت الى القائد العام لم يتم اتخاذ ما يلزم بصددها ولم يقم بتنفيذ اوامر القائد العام وتاخيرها في الامور التي تخص تعزيز موارد القطعات البشرية والقتالية.
5- وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي وفقا لما يلي:
أ_ عدم متابعة مجرى الاحداث الامنية في محافظة نينوى، واهتمامه بمحافظة الانبار فقط لايعقيه من المسؤولية كونه وزيرا للدفاع.
ب_ عدم متابعة الوحدات العسكرية وتفتيشها وادامة زخم القطعات في القوة القتالية ومحاسبة القادة والامرين الذين اضعفوا القدرة القتالية ومارسوا كافة اشكال القتال وكما مثبت في تقرير المفتش العسكري في وزارة الدفاع والذي تضمن فشل وفساد الامرين في اللواء السادس الفرقة الثالثة جيش عراقي.
ج_ عدم التواصل بالمطلق مع القادة قبل واثناء المعركة.
6- الفريق الركن بابكر زيباري رئيس اركان الجيش وفقا لما يلي :
أ_ بحكم موقعه لم يكن له اي دور في متابعة القطعات العسكرية وادامة زخمها من الناحية التدريبية والتسليحية وحركة القطعات ومراقبة ادائها وهذا هو من صميم عمل رئيس اركان الجيش.
ب_ تجريده من الصلاحيات لم يدفعه الى تقديم الاستقالة وترك الموقع الذي كان من المفترض تقديمهما حال سحب الصلاحيات منه مع ابقاء كافة الامتيازات والاعتبارات المادية والادارية.
ج_ الاتصال بالقا?