نفت وزارة التجارة مسؤوليتها في عدم ايصال المفردات الغذائية الى المناطق التي تشهد مواجهات أمنية في حديثة والبغدادي في محافظة الانبار ، مؤكدةً وجود مفردات كافية لتغطية حاجة تلك المناطق عبر مخازنها في محافظتي كربلاء وبغداد. وأوضحت أن مسؤوليتها في توفير المفردات الغذائية لتلك المناطق يتوقف على إسناد الحكومة المحلية في محافظة الانبار والاجهزة الامنية في قاطع العمليات لايصال المفردات الغذائية الى تلك المناطق. وقالت الوزارة في بيان لمكتبها الاعلامي بأن وزارة التجارة تنفي ما أورده رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت لوسائل الاعلام وتحميلها مسؤولية ايصال المفردات الغذائية الى أهلنا في محافظة الانبار كون المسؤولية في هذا الجانب تضامنية بين الحكومة المركزية وحكومة محافظة الانبار إضافة الى دعم واسناد الاجهزة الامنية في قواطع العمليات ، وكون وزارة التجارة وزارة خدمية مسؤولة عن ملف توفير المفردات الغذائية وتوزيعها الى المناطق الآمنة مع توفر الجانب الامني ودعم الحكومات المحلية ومجالس المحافظات. وجاء في البيان أن وزير التجارة المهندس ملاس محمد عبد الكريم التقى في وقت سابق العديد من مسؤولي المحافظة وأبناء العشائر لايجاد خطة لايصال المفردات الغذائية من منافذ في محافظتي كربلاء وبغداد ، وقامت الوزارة أيضاً بايصال المفردات عبر النقل الجوي لكن حدود الكميات لم يكن قادراً على توفيرها بشكل مستمر . واشار البيان ان الوضع الأمني في المحافظة والنشاط الكبير للاجهزة الامنية للقضاء على تنظيم داعش الارهابي يجعل من الصعوبة النقل عبر اسطول الوزارة الذي تعرض منتسبيه الى القتل والترويع جراء حملات سابقة لايصال المفردات الى تلك المناطق. ودعا البيان محافظة الانبار ومجلس المحافظة والاجهزة الامنية الى التكاتف في ايصال المفردات من خلال برنامج وآلية عمل واضحة تتكفل فيها التجارة بتأمين المفردات لكن يتطلب أن تكون هناك جهود لايصالها من خلال دعم العشائر واسناد من الحكومات المحلية المعنية أصلاً بإيصال تلك المفردات في هذه المرحلة. مشدداً على أن الخطب والبيانات لاتعالج المشكلة الانسانية التي يتعرض لها أهلنا في الانبار والصعوبات التي تتعلق بالأمن الغذائي الامر الذي يتطلب منا جميعاً حل المشكلة وايجاد مخرج لنقل تلك المواد من مخازن الوزارة الى المناطق التي تشهد نقصاً في المواد الغذائية. يذكر أن التجارة قد تعاقدت مع ناقلين محليين لايصال تلك المفردات الى مناطق حديثة والبغدادي لكن استمرار عملية التعاقد يتطلب أموالاً أخرى لتخصيصات مالية لاتوجد في موازنة الوزارة ويتطلب ذلك جهد حكومي ومشاركة الحكومة المحلية ووزارة الهجرة والمهجرين.