رووداو – اربيل
حذر وزير المالية هوشيار زيباري، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة رووداو الاعلامية، من أن الحكومة العراقية لن يكون بإمكانها توزيع رواتب الموظفين لشهر نيسان ابريل المقبل إذا بقي سعر النفط منخفضا، لكنه أشار إلى وجود خيارات كالاقتراض ورفع تسعيرة الخدمات الاساسية وبيع السندات السيادية.
وأشار زيباري إلى أن الحكومة العراقية لا تقول إنها لن ترسل موازنة البيشركة، لكنها اتخذت من المشاكل الداخلية في كوردستان ذريعة لعدم ارسالها، مضيفا أن "جهة كوردية في بغداد" قالت لرئيس الوزرء حيدر العبادي إن "اموال البيشمركة تذهب لطرف واحد فقط".
وأدناه نص المقابلة:
رووداو: كيف سيكون العام 2016 من الناحية الادارية؟.
زيباري: سيكون عام 2016 عاما صعبا للعراق، لأن عام 2015 كان صعبا، وتوقعاتنا في وزارة المالية تشير إلى أن هذا العام سيكون أصعب، لكن ليس العام كله، قد يرتفع سعر النفط في شهر ايلول سبتمبر من هذا العام، فـ90% من اقتصاد العراق يعتمد على النفط، لذا اجرينا حساباتنا لكي نعلم ما الذي سنفعله.
في العام الماضي، نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لدي، فإننا قد نتعرض إلى اشكالية في شهر نيسان ابريل وقد لانتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر، هذا واقع ويجب أن يعرفه الناس.
رووداو: عندما تقول ارتفاع اسعار النفط هل هذا مجرد تحليل؟، فمثلا منظمة اوبك تقول إن سعر النفط لن يصل إلى 60 دولارا في عام 2016؟.
زيباري: هناك أطراف كثيرة تقدر أسعار النفط، شركات خاصة بأسعار النفط، شركات قانونية، مصارف عالمية كبيرة، مسألة سعر النفط مرتبطة بالطلب والعرض، فمتى ما ازداد العرض قلت الاسعار، ويقال إن نسبة العرض ستقل في خريف هذا العام، مما يؤثر على سعر النفط، الذي حدث في الموضوع النفطي مرتبط بالوضع الذي يمر به الاقتصاد العالمي، لكن النفط سيبقى محافظا على قيمته كسلعة استراتيجية، ووصلت اسعار النفط إلى هذا المستوى سابقا ايضا لكنها ارتفعت لاحقا، لكن في هذا الزمان لا احد يستطيع ولا حتى العراق الاستمرار على السياسة السابقة، لأن من المحال العيش على عائدات النفط فحسب، فسعر البرميل الواحد من النفط انخفض من 120 دولارا إلى 30 دولارا، وإذا اقتصر اعتمادك على النفط فإن كل شيء سيصاب بالشلل، قد يأتي وقت لا تستطيع فيه توزيع الرواتب حتى، لذا يجب التفكير في جميع المصادر الاقتصادية.
رووداو: ما بديل النفط إذا واصلت أسعاره الانخفاض؟.
زيباري: هناك عدة بدائل، من بينها الاقتراض من المؤسسات الدولية بفوائد قليلة، لقد فعلنا ذلك، فعلى سبيل المثل تلقينا مساعدة من صندوق النقد الدولي، وقبل ايام تسلمنا مليارا و200 مليون دولار من البنك الدولي، ودخلنا برنامجا رقابيا عن كيفية ادارتنا السياسة المالية والاقتصادية، وإذا نجحنا قد نحصل على مساعدة أكثر منهم، كما نعتزم بيع السندات السيادية، لأن الوضع في العراق هذا العام أفضل من العام الماضي من هذه الناحية.
والخيار الآخر يتمثل في كيفية رفع سعر صرف الدينار العراقي، وعلى الرغم من أنه اختيار خطر وقد تكون له تداعيات، لكننا فكرنا في عدم منح الرواتب كاملةً، وأن نبقي بعضها لدينا كقروض، وأن نمنح مستندا بأننا سنعطي المال متى ما توفر لدينا، والخيار الآخر يتمثل في بيع النفط واستلام المال مقدما، اضافة إلى خيار رفع تسعيرة خدمات المياه والكهرباء والمحروقات لكنه ليس سهلا فإن أي حكومة تطبقه تكون عرضة لردود أفعال المواطنين، القرارات الاقتصادية مؤلمة، لكن يقال إن أي قرار اقتصادي إن لم يكن مؤلما فهو ليس بقرار، وهناك 7 ملايين شخص يتقاضون الرواتب من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 36 مليونا، نوزع شهريا رواتب تقدر بأربعة مليارات دولار.
رووداو: تم تخصيص ترليون و200 مليار دولار للحشد الشعبي ضمن موازنة العراق، لماذا لم يتم تخصيص مبالغ مالية للبيشمركة؟.
زيباري: في هذين العامين تم اعداد الموازنة المالية للعراق في موعدها، وهذا لم يحدث في تاريخ العراق، لقد تحدثنا مع رئاسة اقليم كوردستان ورئاسة الحكومة لنحاول تثبيت حصة اقليم كوردستان من الموازنة كما هي مثبتة في العام الماضي، نحن نحفظ حصة اقليم كوردستان كواجب ملقى على عاتقنا، وإذا صدر اقليم كوردستان النفط عبر شركة سومو فإنه سيتم تزويده بالموازنة من النفقات الفعلية، لأنه لم تبق أموال لدى العراق.
وبخصوص موازنة البيشمركة، فهي موجودة في الموازنة، موازنة البيشمركة ضمن البرنامج السياسي التأسيسي للحكومة، وهي محسوبة ضمن القوات البرية العراقية، وقمنا بتأمين تلك الموازنة لمدة ستة أشهر، وذلك وفقا للاتفاقية النفطية بين اربيل وبغداد، لكنها علقت لاحقا، وحاليا عندما نتحدث مع الحكومة تقول إنها مستعدة لمنحها.
رووداو: هذا ليس واضحا، هل إن المال لديك ولا ترسله؟، أم أن العبادي لا يسمح بذلك؟.
زيباري: ولا واحدا منهما، المال متوفر، قبل عدة ايام تحدثت في مجلس الوزراء عن عدم ارسالهم رواتب البيشمركة، فقالوا إنهم لم يقرروا ألا يرسلوه لأن هناك مشاكل داخلية، فقلنا إنه لا يمكن أن يتخذوا من ذلك ذريعة لعدم ارسال موازنة البيشمركة،
أقصد أنه ليست هناك أية قرارات بعدم ارسال موازنة البيشمركة، لكن العبادي هو يجب أن يتخذ هذا القرار بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة.
رووداو: الموضوع ليس واضحا، تقرر منح موازنة للحشد فلماذا لا تعطى للبيشمركة؟.
زيباري: أخي إن الحكومة هي حكومة الحشد، حكومة شيعية، وهم يشكلون الغالبية، لكن أنت لديك ثلاثة أو اربعة وزراء (الوزراء الكورد)، ورواتب البيشمركة لا ترسلها الحكومة التي رئيسها هو القائد العام للقوات المسلحة، موازنة البيشمركة ليست عندي كي أحجبها ولا ارسلها، موازنة البيشمركة محسوبة على موازنة وزارة الدفاع العراقية.
رووداو: منذ متى لم يتم ارسال موازنة البيشمركة؟.
زيباري: لم ترسل اية اموال للبيشمركة منذ شهر حزيران يونيو من العام الماضي.
رووداو: هل تحدث أي طرف كوردي حول هذا الموضوع؟.
زيباري: للاسف موقف الكورد في بغداد ليس موحدا، دور الكورد في بغداد كان ضعيفا، لكن موقفهم بخصوص الموازنة كان موحدا، نعم بعض الاطراف قالت للعبادي إن الاموال التي تذهب للبيشمركة يستفيد منها طرف واحد فقط، وهذا واحد من الاسباب التي دفعت العبادي إلى عدم ارسال المال للبيشمركة.
رووداو: كم تبلغ ديون العراق؟، كونه يدفع ديونه سنويا، وهل صحيح أن قرض نادي باريس سيبلغ 50 مليار دولار مالم يسدده العراق حتى عام 2017؟.
زيباري: الديون كثيرة، ونعيد نسبة منها سنويا، وهو ما يرفع شأن الدولة العراقية. لكن قرض نادي باريس لن يرتفع فمنذ توقيعنا الاتفاقية اتفقنا على الغاء 80% من ديون العراق ليسدد فقط 20% منها على شكل أقساط، لدينا ديون داخلية وخارجية تبلغ 30 مليار دولار، وهي قليلة قياسا بالدول الاخرى.
رووداو: حرس الحدود في العراق يتقاضون رواتبهم، أما في اقليم كوردستان فهناك اللواء الثالث فقط، وهو لم يتقاض مخصصاته منذ شهر اب اغسطس عام 2014، هل لأنهم كورد؟.
زيباري: كلا، يجب كشف بعض الامور للمواطنين، صحيح أننا نتحدث عن عدم ارسال الموازنة، لكن هذا لا يعني أن الحكومة العراقية ليس لديها أي التزام أمام اقليم كوردستان، فهناك النفقات السيادية والنفط والدواء والبنزين والغذاء، والحكومة العراقية صرفت كل تلك المواد لكوردستان، هناك مؤسسات سيادية في العراق، مثل حرس الحدود والجنسية وحقوق الفلاحين رواتبهم مستمرة، أما حرس الحدود فهم تابعين لوزارة الداخلية، ونحن نصرف الموازنة التشغيلية للوزارة شهريا.
رووداو: بالحديث عن الامور السيادية، فإن السدود في العراق تعتبر سيادية، هل تم صرف أية مبالغ للسدود في اقليم كوردستان؟.
زيباري: اعتقد ذلك، فمن ضمن المليار و200 دولار التي اقترضناها من البنك الدولي؛ تم تخصيص 200 مليون لسد الموصل.
رووداو: المعابر الحدودية سيادية ايضا، لكن رواتب ومصروفات المعابر الحدودية ليست على عاتق بغداد؟.
زيباري: لأن اقليم كوردستان لايرسل عائدات المعابر الحدودية إلى بغداد.
رووداو: هل تمنح موازنة تنمية محافظات اقليم كوردستان؟، هل هناك أي خصوصية لحلبجة كونها محافظة حديثة؟.
زيباري: تمنح لكن ليست كاملة، فعندما قمنا بترشيد النفقات شمل ذلك جميع المجالات وبضمنها تنمية المحافظات، لكننا منحنا خصوصية لمحافظة كركوك، أما بخصوص حلبجة فقد كانت موازنتها العام الماضي ضمن موازنة السليمانية لكننا خصصنا لها شيئا ضمن الموازنة هذا العام.
رووداو: كم يبلغ اجمالي عائدات العراق شهريا؟.
زيباري: موازنة العراق 105 ترليونات دينار، الايرادات الفعلية 80 مليونا، والعجز 25 ترليونا، واتفقنا مع صندوق النقد الدولي على ضرورة أن تكون الايرادات والمصروفات متساوية، ونحن في اختبار هذا العام.
رووداو: كم يبلغ احتياطي البنك المركزي العراقي من المال والذهب؟.
زيباري: كان يبلغ 70 مليار دولار في السابق، لكنه انخفض إلى 59 مليارا، لكننا لا نستطيع التلاعب به، وللخلاص من الأزمة في العراق يمكن للبنك المركزي أن يدعم الحكومة العراقية بـ7 مليارات دولار.
رووداو: انتم في بغداد منذ فترة، من الذي لم يلتزم بالاتفاقية المبرمة بين اربيل وبغداد؟.
زيباري: كلاهما، العلاقة بين اربيل وبغداد ليست متعلقة بالموازنة فحسب، هناك مجموعة من العلاقات التجارية والامنية بينهما، هناك مجموعة من العلاقات التي يحتاجها الطرفان، هذا البلد فيدرالي لكن بعض الاشخاص ممن كانوا أو مازالوا في الحكومة لا يستوعبون ذلك، لكنني أرى أن العراق سيخطو خطوات أكبر نحو الفيدرالية، وحاليا هناك علاقات بين اربيل وبغداد، وسيادة الاخ مسعود تحدث عدة مرات مع رئيس الوزراء العراقي هاتفيا، ويتم تبادل الرسائل بينهما، وهناك وفود.
رووداو: كان من المقرر توجه وفد من اقليم كوردستان إلى بغداد، فلماذا لم يذهب؟.
زيباري: لا اعرف الحقيقة، كنت وسيطا لذهاب الوفد إلى بغداد، وحصلت على الموافقة وتم تحديد الموعد، لكن بغداد كانت سببا مرة، كما كان الطرف الآخر سببا مرة ايضا.
رووداو: هل تستحسن ذهاب وفد من اقليم كوردستان إلى بغداد؟.
زيباري: نعم، فلا شيء أفضل من التفاوض.
رووداو: يقال إن اقليما فيدراليا للسنة قد يشكل، هل يمكن ذلك؟.
زيباري: يحق لهم وفقا للدستور، لكن الامر متوقف على قادة السنة، وما إذا كانوا يفضلون أن يصبحوا اقليما مثل اقليم كوردستان، وأرى أن العراق سيخطو خطوات أكبر نحو الفيدرالية في المستقبل.
رووداو: أي يجب أن ننتظر اقليما فيدراليا آخر، وليس الاستقلال؟.
زيباري: نعم بقناعتي، لأن العراق كدولة لديه الكثير من المقومات السياسية والاقتصادية والاقليمية، ليحصل على دعم خارجي قوي.
رووداو: كنت وزيرا لخارجية العراق لنحو 10 أعوام، ما هو افق الدولة الكوردية، هل هي قريبة أم أن مازال أمامها الكثير؟.
زيباري: يبقى الامر رهنا بتقديرات الظروف، الكورد لديهم حق تقرير المصير، وهذا وارد في ديباجة الدستور، الذي يقول إن الشعوب العراقية تبقى معا طالما هي ملتزمة بالدستور، لكن إذا اخترق الدستور فالفرص متاحة، وأنا اقول إن هذه الحكومة افضل من الحكومة السابقة، هناك مجال بأن نتوصل لعدة اتفاقات معها، هذه الحكومة تبحث عن الحلول أكثر، وتقدر الوضع في كوردستان، وتقدر المشاكل الداخلية في اقليم كوردستان، ولا تجعل من نفسها طرفا فيها.
رووداو: لكن في ما يتعلق بموازنة كوردستان لم يفعل العبادي أقل مما فعله المالكي، فلماذا هو أفضل منه؟.
زيباري: أنا لا أسعى للتبرير لحكومة العبادي، لكن هذه الحكومة ليست لديها النية على معاداة الكورد، وهي افضل من الحكومة السابقة، فعلى سبيل المثال لم تخلق اي مشكلة لحكومة اقليم كوردستان التي تبيع النفط بشكل مستقل منذ حزيران يونيو من العام الماضي، لكن مع هذا لديها الكثير من التقصير.
رووداو: ألم تكثر مشاكلها مع اقليم كوردستان؟.
زيباري: كلا، لأنه كانت هناك آلية للحل، وهي متواصلة.
رووداو: كيف ترى شخصية العبادي؟.
زيباري: العبادي صعب في التعامل، لكنه متعاون، في الكثير من الاحيان يتردد في القرارات، لكنه يتلقى دعما من جميع الاطراف في الداخل والخارج، يقال إنها فرصة للعراق، لتخليصه من الحرب ضد لارهاب وأن تتجه الحكومة نحو الاصلاح، وألا تكون حكومة طائفية، أو عائدة لايران، لذا فقد تلقت دعما أكبر من الحكومة السابقة.
رووداو: هل تعتقد أن من الافضل أن تعقد اربيل وبغداد اتفاقية جديدة غير الاتفاقية القديمة؟.
زيباري: نعم بقناعتي سيكون شيئا جيدا.