و افادت مصادر "تسنیم" ان الاجتماع ، الذی جاء بطلب من سلیم الجبوری ، لایزال مستمرا ، مضیفة ان النائبین محمد سعدون الصیهود و هیثم الجبوری اجتمعا مع الجبوری للتشاور فیما یحاول الجبوری اقناعهما بشأن موضوع إعادة طرح موضوع الإقالة على مجلس النواب للتصویت ، او تقدیم استقالته على الاقل ، علما ان الإقالة تختلف عن الاستقالة .
و تم تأجیل جلسة مجلس النواب التی کانت مقررة الیوم و اعلن الرئیس الموقت عدنان الجنابی تاجیلها الى الثلاثاء المقبل لعدم اکتمال النصاب ، و لغرض اجراء مشاورات مع تأکید سلیم الجبوری على إقامة جلسة یوم الثلاثاء فی نفس المکان وفی نفس التوقیت لمناقشة حکومة العبادی المقترحة .
و اکد النواب المعتصمون ان جلسة یوم الثلاثاء ستکون مخصوصة لاختیار رئاسة جدیدة ، و قالوا : لن نسمح لسلیم الجبوری باعتلاء منصة الرئاسة فی جلسة الثلاثاء .
من جانبه قال النائب المعتصم علی البدیری : إذا کان للسید سلیم الجبوری شک فی دستوریة الإقالة .. فلیتجه الى المحکمة الاتحادیة ، فیما لم یقدم الجبوری طعنا بقرار اقالته ، لأن الدعوى ستکلفه فترة 4 أشهر کحد أدنى .
وکانت النائبة المعتصمة حنان الفتلاوی اعلنت الیوم أن رئاسة المجلس السابقة ، وعلى راسها الرئیس المقال سلیم الجبوری، نفت انها خاطبت المحکمة الاتحادیة فی حین انها حصلت على کتاب صادر من المحکمة بتاریخ 21/4/2016 یثبت عکس ذلک الادعاء ، معتبرة انهم نفوا ذلک لکون الرد سلبیا بالنسبة لهم . و قالت الفتلاوی "یبدو انهم نفوا مخاطبتهم المحکمة الاتحادیة لان الرد أتى بما لا تشتهی سفن الرئاسة السابقة ..." . و أضافت الفتلاوی : هناک ملاحظتان مهمة بالرد :
١- الرد خاطب مجلس النواب ولم یخاطب الرئیس !
٢- وجهت المحکمة المتضرر بتقدیم دعوى امام المحکمة !
هذا و اعلن السید مقتدى الصدر رئیس التیار الصدری الیوم ، عن تاجیل التظاهرة الملیونیة التی دعا الى انطلاقها یوم غد ، الى الثلاثاء المقبل ، و قال فی بیان : ان "جلسة البرلمان قد اجلت الى یوم الثلاثاء"، مبینا ان "التظاهرة السلمیة الملیونیة الغاضبة تکون یوم الثلاثاء ولیس الاثنین" . و دعا الصدر الى "عدم التقصیر فی الاصلاح" ، مطالبا المتظاهرین بـ"الرجوع الى اللجنة المشرفة فی ذلک" .