عدد المشاهدات 1 views
بغداد/SNG – قالت محافظة بغداد انها سترد على “اتهامات وافتراءات” وزارة الداخلية حول مشروع الشركة الامنية [صقر بغداد] خلال مؤتمر صحفي يعقده المحافظ يوم الاثنين المقبل.
وذكر بيان للمحافظة ان”محافظ بغداد علي التميمي دعا جميع وسائل الاعلام لتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم الاثنين من الاسبوع المقبل للرد على الاتهامات والافتراءات حول مشروع صقر بغداد وكذلك عرض الادلة والوثائق التي تؤكد شرعية المشروع قانونيا”.
واضاف ان “بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية تناقلت في اليومين الماضيين موضوع [صقر بغداد] حيث اعلنت وزارة الداخلية وفي خطوة تثير الاستغراب ان المشروع غير قانوني وانها ليست طرفا بالموضوع رغم ان الجباية تمت وعلى مرأى ومسمع الاجهزة الامنية وفي وضح النهار وهذا دليل على شرعية العمل وعدم خروجه عن السياق القانوني”.
واوضح “اننا نحب ان نبين للمواطنين ان محافظة بغداد حريصة كل الحرص على العمل وفق الاطر الدستورية التي تعطيها مساحة قانونية في التحرك ضمن الميدان التنفيذي في المشاريع الخدمية والعمرانية والامنية وغيرها،” مؤكدا ان “مشروع صقر بغداد الذي جاء [بطلب من قيادة عمليات بغداد]، و[مكتب رئيس الوزراء] من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ساهمت بتضييق الخناق على المجاميع الارهابية وتقليل نسبة السيارات الملغومة بصورة كبيرة ولذلك لا نستغرب من هذه الهجمة الممنهجة ضد هذا المشروع لانه يتعارض مع مصالح العديد من المنتفعين”.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الأثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي رفعها دعوى قضائية ضد الشركة القائمة على مشروع منظومة [صقر بغداد] الأمنية، “لمخالفتها القانون في العمل دون أن تأخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتاً واحالة ملفها الى النزاهة”.
وأكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي “إنه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات من صلاحية وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة، كما أن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال”.
وأشارت الوزارة الى انها قامت بمخاطبة الجهات الحكومية وبكتاب رسمي بمنع أية جهة من استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين بدون علم الوزارة، فلا يمكن استحصالها من المواطنين إلا بقانون او تشريع، وعليه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن بالتعامل مع مشروع صقر بغداد، وأوعزت وزارة الداخلية الى توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية”.