عدد المشاهدات 2 views
اكد وزير العمل (المقال)، محمد شياع السوداني، انه لم يطلع على قرار المحكمة الاتحادية، القاضي بعدم شرعية جلسة البرلمان الخاصة باقالة الوزراء، في 26 نيسان الماضي.
وقال السوداني “لم اطلع على قرار المحكمة الاتحادية، بخصوص بطلان جلسة البرلمان، الخاصة باقالة الوزراء وسمعت به عن طريق وسائل الاعلام”.
واضاف انه “سيحدد عودته للوزارة من عدمه حال صدور كتاب رسمي، من قبل المحكمة الاتحادية ومجلس الوزراء”.
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا، صباح اليوم الثلاثاء، جلستها للنظر في دستورية جلستي مجلس النواب الاخيرتين، وقررت بطلان قرارات الجلستين التي منها الجلسة الخاصة بالتعديل الوزاري..
وعقد مجلس النواب، في منتصف نيسان الماضي، جلستين اعتبرها “النواب المعتصمون” غير شرعية، بعد تصويتهم على اقالة رئاستها في جلسة ترأسها عدنان الجنابي.
وتظاهر عدد من النواب داخل قاعة البرلمان، مطلع نيسان الماضي، احتجاجا على قرار هيئة رئاسة البرلمان القاضي بتأجيل التصويت على الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ليشكلوا بعدها حلقة نيابية، تتبنى الاطاحة برئيس البرلمان ونائبيه.