سيقوم مجلس نواب الشعب التونسي بمناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية في المسائل الاقتصادية، وذلك بهدف "طي صفحة الماضي وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار"، على حد تعبير رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي.
وقد أثار هذا القانون موجة من ردود الأفعال المعترضة، إذ يرى ناشطون أن هذا القانون "يكرّس عدم المحاسبة لأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات في حق البلاد واقتصادها واستولوا على المال العام"، طبقا للجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان التونسية.
وقد عقدت حملة "مانيش مسامح" مؤتمرا صحفيا، الأربعاء، لمناقشة خارطة التحركات للفترة القادمة "من أجل العمل على إسقاط القانون وبسط الحجج القانونية والاقتصادية والسياسية التي بنت عليها الحملة رفضها لهذا القانون"، كما ذكر في الصفحة الرسمية للحملة.
وقد عبّر ناشطون عن رفضهم لهذا القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نددوا بالإجراء التشريعي تحت هاشتاغ "مانيش مسامح" (لن أتسامح) و"ميتعداش" (لن يمر).
وهنا بعض ردود الفعل على تويتر:
الزوالي اللي مطيش في الشارع ويتخبط بش يخلص ديونو وولادو قاصين عالقراية بش يعينوه وسي رجل الاعمال اللي ناهب مليارات يعفى من الدفع؟ https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A7_%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B4?src=hash
— مخلوض (@Annyme216)
سامية عبو : قاعدين نضيعو في وقت وفلوس الشعب التونسي. هالمشروع بدا يتطبخ منذ التأسيسي خوفا من حرارة الثورة وقتها.
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B4_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A7_%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B4?src=hash
— I WATCH Organization (@IwatchTn)
المصدر: وسائل إعلام تونسية