حذر مدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا من احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام، لمحاسبة المشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب الجمعة الماضية.
وقالت المحامية التركية والناشطة في مجال حقوق الإنسان فيلدان يرمي بسغولو "ينبغي على الحكومة اللجوء إلى القانون عند محاكمة المشتبه بتورطهم في الانقلاب".
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7?src=hash الشعب الذي يدافع عن مؤسسات دولته مواليين ومعارضة يستحق الاحترام. اتمنى ان تكون النتيجة مزيدا من الديموقراطية واحترام حقوق الانسان.
— Manal Radwan (@2na7orah)
في مثل هذه الأوقات التي تمر بها تركيا، يأتي الدورالحقيقي للجان حقوق الإنسان في مراقبة قانونية الإجراءات التأديبية والانتقامية من قبل الحكومة
— عمار مطاوع (@AmmarMetawa3)
وأضافت بسغولو "ينبغي تعديل الدستور إذا أرادت تركيا تطبيق عقوبة الإعدام مرة أخرى، ولنفترض أنه تم إعادة هذا القانون، فسيتعين ساعتها على البرلمان التخلي عن المعاهدات الدولية، وإلغاء الاتفاقيات مع الأوروبيين، وإذا لم تلتزم تركيا بتلك المعاهدات، فستفقد فرصتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقد خرج المئات من أنصار الحكومة للتظاهر الأربعاء في أنقرة وطالبوا بإيقاع أشد العقوبات على مخططي الانقلاب ومعاونيهم.
هل ستتحدث جمعيات حقوق الإنسان الداعمة لتنظيم الاخوان عن مظاهر التعذيب خلال التحقيقات ام هيَ "عين الرضى" https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7?src=hash
— سعيد بخيت الكتبي (@SBAlketbi)
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن مخاوفها من إمكانية عودة الحكومة التركية إلى عقوبة الإعدام، وحثت المسؤولين الأتراك الاثنين الماضي على عدم العودة إلى تطبيق هذه العقوبة التي تخالف حقوق الإنسان، وفق ما صرح به، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة فرحان حق.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد توعد بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في البلاد لمعاقبة المتورطين في محاولة الانقلاب.
وأعلن أردوغان أنه سيصادق على إلغاء حظر تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا في حال اتخاذ البرلمان قرارا بهذا الشأن، معتبرا أنه سيلبي طلب الشعب التركي.
وأكد الرئيس التركي أنه لن يساوم على حساب الديموقراطية في تركيا، رغم إعلان حال الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر.
المصدر: موقع راديو سوا