اخبار العراق الان

أقام محامي دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ومدير المرور العامة لفرضهما نظام الزوجي والفردي في حركة المركبات اعتباراً من اليوم الأحد. وقال المحامي أمير الدعمي، في شكواه الى المحكمة الاتحادية العليا "سبق وان أصدر المدعى عليه الثاني [مدير المرور العامة اضافة الى وظيفته] التابع الى وزارة المدعى عليه الاول [وزير الداخلية] اضافة الى وظيفته وبتاريخ 30/7/2016، تعليمات تقضي بتقييد حركة مرور العجلات في محافظة بغداد بنظام الزوجي والفردي، وبحجة مقتضيات المصلحة العامة وبغية تنظيم حركة السير والمرور مستنداً في ذلك لاحكام القسم [34/2/أ] من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004، وقد تم الاعلان عن ذلك بالموقع الرسمي لمديرية المرور العامة ووسائل الاعلام المرئية والمقروءة". وأضاف في عريضة الدعوى، أنه "ولما كانت هذه التعليمات تتعارض مع ما نص عليه الدستور النافذ في الفقرات 15 و17 /1/2 والمادة 44 الفقرة 1، والتي تنص على [للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه] وكذلك تتعارض مع نص المادة الثانية من الدستور الفقرة [ج] والتي تنص [لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور]". وبين ان هذا القرار "يتعارض مع بنود وأسس الدستور، ويؤثر تأثيراً مباشراً على حياة الناس ومنهم من يعتمد اعتماداً مباشراً في تنقلاته على العجلة ومنهم من تكون هي مصدر رزقه وحيث ان هناك طرقاً بديلة لتنظيم حركة مرور العجلات وفك الاختناقات ابسطها تفعيل نظام الاشارة المروية في الطرق والتقاطعات". وأشار الدعمي الى انه "ولكل ما تقدم أطلب من عدالة محكمتكم دعوة المدعى عليه للمرافقعة بعد تبليغه بنسخة عريضة الدعوى وتحديد للمرافعة والحكم بعدم دستورية هذه التعليمات". يذكر أن مديرية المرور العامة، اعلنت أمس عن تطبيق نظام الزوجي والفردي على المركبات اعتباراً من غد الأحد [اليوم]، فيما أشارت الى استثناء أربعة أصناف من المركبات من النظام ، وأكدت أن المخالف سيُغرم بمبلغ قدره 30 ألف دينار. وشمل القرار "المركبات كافة بنظام الفردي والزوجي عدا أيام العطل الرسمية، واستثنى المركبات الحكومية، ومركبات الحمل، ومركبات الاجرة، وكافة المركبات المتوجهة من المحافظات الى العاصمة بغداد".