تجدد تأكيد الخبراء حول أهمية القطاع الخاص في عملية الاصلاح الاقتصادي للعراق
التاريخ:
0 مشاهدة
خاص – NEN عراق
يعد موضوع الاصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وكذلك البرنامج الحكومي ومجموعة القوانين منها قانون تقاعد القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي وقانون الودائع المصرفية وتأسيس مؤسسة الودائع المصرفية وتصفية ذلك في الموازنة العامة وكذلك محاربة الفساد .تحدياً لمواجهة ألازمات المالية والاقتصادية أن كان سببها داخلياً أو خارجياً .
يقول خبير الاقتصاد والمال محمود رحيم أن الخطوات التي ستتخذها الحكومة من اجل دعم وتنمية القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي من خلال عدد من الخطوات المهمة لعل اهمها اصدار التعليمات الخاصة بهيكلة الشركات المملوكة للدولة وإطلاق ستراتيجية القطاع الخاص وتشكيل فرق عمل لتحسين الأداء الحكومي واختصار الزمن وتحسين بيئة الاعمال والقضاء على الروتين والبيروقراطية والفساد المالي والاداري مؤكداً خلال حديثه لـ ” NEN عراق ” أن تكون الكوادر المتقدم لهذه اللجان هي من مكتب رئيس الوزراء وممثلي القطاع الخاص وممثلي الجهات القطاعية الحكومية .اضافة لتشكيل لجنة شاملة وفريق عمل تخصصي للبدء بتنفيذ شروط ومتطلبات ستراتيجية القطاع الخاص .
ودعا رحيم إلى ضرورة اعداد هيلكية للشركات العامة المملوكة للدولة وتشجيع القطاع الصناعي الخاص أضافة إلى إصلاح الهيكل التمويلي والتأميني وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار لتعظيم الواردات وترشيد النفقات مما سيؤدي إلى تحسين أداء القطاعات الرئيسية (الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة) .
مشيراً إلى أن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد على مورد واحد ولا بد من السعي لتحفيز النشاطات الاخرى لغرض الاسهام في عملية الاصلاح الاقتصادي لأن الاعتماد على النفط قد يعرض البلد الى اخفاقات كبيرة لأن السيطرة على اسعاره لا يمكن التحكم بها في المنظومة الاقتصادية لذا فأن الحكومة العراقية تحتاج بعد ان تم تشكيلها بتوافق سياسي وبعد حل المشكلة الامنية التي استهلكت موارد الدولة وانخفاض اسعار النفط الى تغيير مفهومها للدولة القائمة حاليا من فكرة الوظيفة الى دولة الخدمة ولغرض تغيير هذا المفهوم لابد من اصلاح اقتصادي واداري حقيقي وتبسيط الاجراءات ، ومن هذه الاجراءات تغيير بعض القوانين وانجاز الحكومة الالكترونية .
داعيأ الى ضرورة اجراء توعية ثقافية يكون فيها رجل الاعمال يقدر ان ما يحصل عليه من الارباح هو لدعم بلده للخروج من الضيق الاقتصادي الذي فيه وفي ضوء الانتصارات العظيمة التي حققها الجيش والحشد الشعبي لأن العراق يمر في اجواء اقتصادية صعبة لأعتماده على واردات النفط فقط حاثاً الاقتصاديين ان يساعدوا العراق على رفع الازمة الاقتصادية عن الشعب العراقي وكذلك القضاء على الفساد وأن تتحول القطاعات العامة في الدولة الى المختصين في القطاع الخاص بحيث يكون هناك مشاركة اقتصادية واسعة وتحويل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد السوق .
من جهة أكد الخبير في شؤون المصارف ضرورة تنمية حلقات النظام المالي لكونها تعد احدى بوابات تشجيع المستثمرين وجعل رؤوس الأموال والتي تمكن ان تتحقق من خلال تنظيم ومعالجة الشؤون المالية والتجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وتفعيل دور البنوك الحكومية والمصارف الاهلية والمصارف التخصصية لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني ومعالجة مشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة على اصحاب المشاريع المتوقفة عن العمل .
مشدداً خلال تصريحهِ لـ ” NEN عراق ” على توفير المستلزمات والمعالجات الفعالة للحقول والمزارع لزيادة الانتاج وصيانة مشاريع الري والبزل لتأمين الاحتياجات المائية وأنشاء السدود والخزانات واستصلاح الاراضي مع التأكيد على تشجيع الاستثمار وتوفير المدخلات الاساسية الكافية واصلاح التشريعات والاجراءات ذات الصلة في حين بين أهمية الاستفادة من خبراتهم وأبدوا تطوعهم المجاني لتقديم الدراسات الخاصة بمعالجة الاختناقات والمشاركة بشكل فعال في حملة الاصلاح الاقتصادي في العراق . هذا وقد اغنى الحاضرون في الندوة بمجموعة كبيرة من المناقشات والمقترحات التي تنصب معظمها على فكرة الاصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بهدف الخروج بأقتصاد سليم معافى هدفه دعم القطاع الخاص وتحقيق اقتصاد السوق بأعتماده على مصادر متنوعة لرفد الموازنة المالية العامة المعتمدة على التخطيط العلمي السليم .
شارك هذا الموضوع:
مرتبط
