اخبار العراق الان

 خاص – NEN عراق

دعا اقتصاديون بين حين وآخر ،من خلال افكار ومقترحات ، الى استثمار الاموال وتوظيفها في مشاريع تدعم الاقتصاد وتواكب التطور العالمي بانظمة تمويل مستحدثة تسهم في تفعيل استثمارات اقتصاد المعرفة بما من شأنه تقليص نسبة البطالة وتوفير اليد العاملة لادامة زخم المشاريع القائمة او حديثة الانشاء والتي تواجه صعوبة في حصول اصحابها على التمويل اللازم لاستمرارها.

وفي هذا الشأن أكد الاكاديمي الاقتصادي عصام المحاويلي امكانية تطبيق نظام تمويل ” رأس المال الجريء ” من قبل المصارف الخاصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة التي يديرها الشباب كونها تسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد بصورة عامة.

مشاريع ناجحة

ويقصد بـ  ” رأس المال الجريء ” بانه نظام التمويل الذي يشجع مشاريع ناجحة تمتاز بخطورتها العالية بسبب تدني خبرة اصحابها ” لذلك يسمى هذا النوع من التمويل بالخطير او الجريء ” بحسب المحاويلي.

الاكاديمي الاقتصادي دعا الى وضع ستراتيجية خاصة لتطبيق هذا النظام لكونه يضاعف نشاط الوضع الاقتصادي العام،مقترحا الاسراع بالمباشرة بتنفيذه بعد ان يقدم اصحاب تلك المشاريع تأمينات نقدية يجب ان تكون منخفضة مع ضمانات معقولة ومناسبة الى جانب اخضاعهم للمراقبة الدورية من قبل الممولين للتأكد من تطور المشاريع واستمرارها في العمل.

انجاح التمويل

وأكد المحاويلي ان العراق بحاجة الى (رأس المال الجريء) لتنويع النشاط الاقتصادي العام للبلد ،كونه يمثل ابرز وسائل انجاح التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد اساس التطور الاقتصادي.

وبين أن اطلاق نظام (رأس المال الجريء) بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه ان يضاعف تشغيل الايدي العاملة ويقلص نسب البطالة الى حد كبير، فضلا عن اسهامه الكبير في تدوير القطاعات الانتاجية التي تشهد توقفا شبه تام منذ سنوات.

دعم الاستثمارات

واشار الى أن دعم استثمارات (رأس المال الجريء) يدفع بالاقتصاد إلى الاتساع والتنوع، ويسهم في ايجاد وتوفير فرص عمل تركز على تقديم الدعم الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يرفع من اسهامها في الناتج المحلي.

ويرى خبراء ومختصون ضرورة ان تأخذ المصارف الخاصة دورها في عملية التنمية المستدامة، فضلا عن دورها في تحقيق المنافع الاجتماعية للجمهور ومواجهة مشكلة الحاجة الى تعزيز التنمية في ظل المحدودية المطلقة للائتمان الممنوح للمقترضين والبالغ 11 بالمئة والى الناتج المحلي 5 بالمئة، مبينين اهمية زيادة تحقيق النمو المالي وتطوير التقانات الاقتصادية ومعالجة الديون المتعثرة وضمان حقوق المودعين بما يضمن فاعلية اسهام المصارف في الناتج المحلي.

المخاطرة المحسوبة

ولفت المحاويلي الى أن من يقوم بالتمويل يسعى بكل تأكيد الى تحقيق الارباح من خلال المخاطرة المحسوبة، ما يساعد في استمرار المشاريع القائمة او قيد الانشاء التي تواجه صعوبات التمويل من البنوك التي تطالب بدورها بتقديم الضمانات الكافية التي يرى اصحاب المشاريع صعوبة تقديمها في الظرف الراهن.

المحاويلي قال: إن استثمارات (رأس المال الجريء) تدعم المشاريع المبدعة الجديدة ، وتفتح باباً لدخول مجال الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتقنيات وتطبيقات البرامج بشكل خاص بما يتماشى والثورة التقنية التي يشهدها العراق والعالم على حد سواء.

مرتبط