اقتصادي يدعو وزارة الصناعة الى تشغيل شركات التصنيع العسكري
دعا الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ،الحكومة الى اعادة معامل التصنيع العسكري للانتاج الحربي بما يسهم في رفد القوات الامنية والحشد الشعبي التي تقاتل عصابات داعش الارهابية بالعتاد والاسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وقال الامين في تصريح صحفي ، ان “منشأت التصنيع العسكري السابق التي لازالت منتشرة في مناطق قريبة من العاصمة بغداد،ويمكن اعادتها للعمل من قبل وزارة الصناعة ،بما يسهم في انتاج العتاد الخفيف والمتوسط في معامل الاسكندرية وتوريده الى قواتنا المسلحة لدعمها في مجابهة عصابات داعش”،مشيرا الى ان “العراق لديه من الملاكات الهندسية المتدربة والخبيرة في هذا المجال وبالامكان الاستفادة منها لاعادة احياء هذه الصناعة الملغاة”.
واضاف ان “وزارة الصناعة عليها تبني هذا التوجة وتقديم دراسة مفصلة عن تلك المعامل وحاجتها لمكائن وخطوط انتاج جديدة
مع اجتذاب المهندسين والفنيين والعمال الماهرين في هذا المجال”، لافتا الى ان “الدول التي تدخل في حروب كما في العراق عليها تامين شحنات الاسلحة والعتاد لضمان تحقيق الانتصارات وعدم انكسار قواتها امام العدو”.
وتابع الامين ان “رفد الخطوط الامامية بالاسلحة والعتاد بشكل مستمر يرفع من الروح المعنوية للمقاتلين ويقلص من الاموال التي تصرف الى الدول المصدرة للاسلحة وفي نفس الوقت يقلص من حجم البطالة وانعاش روح المشاركة للقطاع المدني مع الجهد العسكري في محاربة الارهاب”.
وكان وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي اكد يوم السبت الماضي خلال كلمة له في مؤتمر منح القروض للمصارف ،ان من اولويات وزارة الصناعة مستقبلا هي الصناعات الحربية بضوء ما يتعرض له البلد من هجمات مستمر وتهديد السيادة الوطنية ملفتا الى ان المبالغ التي تصرف على استيراد السلاح مبالغ كبيرة جدا ،معتبرا ان ، صناعة الاسلحة صناعة بسيطة الا ان بعض المافيات تهول امرها لضمان استيرادها من الخارج بمبالغ كبيرة تحقق لها ارباحا طائلة.
وركز الدراجي على وجود قدرات بشرية في العراق لها تاريخ طويل وقادرة على تصنيع الاسلحة وطنيا معتبرا الاولوية الثانية هي تحقيق الامن الغذائي والدوائي لما له من تاثير مباشر على حياة المواطن العراقي.
