ترأس وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة المهندس إستبرق إبراهيم الشوك في مقر الوزارة إجتماعاً لغرفة العمليات المشتركة لمتابعة منع دخول السمنت المستورد عبر المنافذ الحدودية.
وذكر المركز الإعلامي للوزارة إن الإجتماع ناقش عدداً من المحاور المهمة التي تضمنت عرض القرارات التي تم إتخاذها من قبل مجلس الوزراء بخصوص حماية المنتج الوطني (السمنت) ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص حماية المنتج الوطني (السمنت) ، فضلا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول السمنت المستورد عبر المنافذ الحدودية وذلك تعزيزاً للإنتاج الوطني من السمنت وللنتائج الإيجابية جراء تطبيق قرارات منع دخول السمنت المستورد الصادرة من مجلس الوزراء .
وأضاف المركز الإعلامي ان السيد الوكيل تطرق في الإجتماع أيضاً إلى تقرير اللجان المشكلة من قبل الشركة العامة للسمنت العراقية لتدقيق كميات السمنت الداخلة إلى البلد بصورة غير رسمية ، بالإضافة إلى مناقشة موقف الهيئة العامة للكمارك حول كميات السمنت المستورد والجهات التي إستوردتها وانواعها .
وأكد السيد الوكيل على ضرورة إعتماد التصريحة الآلية الكمركية والتنسيق بين الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للمنافذ الحدودية لوضع آلية لتثبيت انواع وكميات وتواريخ دخول السمنت بما في ذلك إقليم كردستان ، فضلاً عن التنسيق مع ديوان الرقابة المالية والتوصية بمنع دخول أي نوع من السمنت إلا بعد إعتذار الشركة العامة للسمنت العراقية في وزارة الصناعة مع إخضاع جميع الكميات من السمنت لإجراءات السيطرة النوعية.
ويذكر أن اللجنة المشكلة يشرف عليها السيد الوكيل وتضم السادة المدراء العامين لكل من (الشركة العامة للسمنت العراقية ، الهيئة العامة للمنافذ الحدودية ، الهيئة العامة للكمارك ، الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ).
وكان مجلس الوزراء قد منع إستيراد السمنت بموجب القرار رقم (409) لسنة 2015 الذي أعاد العمل بالقرار 215 لسنة 2013.