اخبار العراق الان

Thu, 01 Sep 2016 10:01:06

 

#الجمهورية_نيوز

أفصحت هيأة النزاهة عن إفشال ثلاث محاولاتٍ لسرقة أكثر من 44 مليارَ دينارٍ من فروع مصرف الرافدين الحكوميِّ عبر تمرير صكوكٍ غير مُؤمَّنةِ الرصيد، مُبيِّـنةً أنَّ عدداً من زبائن المصرف أقدموا بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّـهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم على سرقة أموالٍ عامَّةٍ.

وأفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة في بيان لها " بأنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أحكامٍ مختلفةٍ بحقِّ زبائن سابقين في مصرف الرافدين، استناداً إلى أحكام المادَّة 444/11 من قانون العقوبات العراقيِّ، مشيرةً إلى إصدارِها أحكاماً غيابيَّة بحقِّ المدانين [أ.ع.ع] و[ح.س.ب] و [ع.ع.ح]".

واضاف ان"تفاصيل القضايا تشير الى إقدام المدان [أ.ع.ع] على تمرير صكَّين، كان مبلغ الصكِّ الأول 18 مليارَ دينارٍ ، والصكُّ الثاني بمبلغ 18 مليارا و50 مليون دينار إلى مُتَّـهمين آخرين مفرَّقة قضاياهم، حيث تمَّ التصدِّي لمحاولتي تمريرهما من خلال الاتصالات التي أُجرِيَتْ بين مصرف الرافدين – الفرع الرئيس وأحد المصارف الأهليَّة بُعَيْد اكتشاف عدم تغطية رصيد المدان في المصرف الحكوميِّ لمبالغ الصكَّـين، وبعد إحالة أوليَّات القضيَّـتينِ إلى المحكمة عن طريق القاضي المُختصِّ بالتحقيق بقضايا النزاهة أصدرت المحكمة حكمينِ مُختلفين بحقِّ المدان الهارب أ.ع.ع يقضي كلُّ واحدٍ منهما بعقوبة السجن، وإصدار أمر الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

واوضح البيان الى ان "تفاصيل القضية الاخرى تشير إلى إقدام المُدانَينِ [ح.س.ب] و [ع.ع.ح] الزبونين السابقين في مصرف الرافدين – فرع التآخي على تحرير صكوكٍ غير مُؤمَّـنةِ الرصيدِ إلى مُتَّـهمينَ مُفرَّقة قضاياهم، مُحاولَينِ تمريرها من خلال أحد المصارف الأهليَّة عبر إجراءات المقاصَّة الإلكترونيَّة، حيث بلغ مجموع مبالغ تلك الصكوك 8 مليارات دينار تمَّ التصدِّي إلى محاولات تمريرها من خلال الاتصالات التي جرت بين المصرف الحكوميِّ والمصرف الأهليِّ الذي حاول المدانون تمرير الصكوك من خلاله".

واشار الى ان "للمعطيات المُتوفِّـرة لدى المحكمة وبعد الاطلاع على أقوال المُمثِّـلين القانونيِّـين لمصرف الرافدين وتوصيات مكتب المُفتِّـش العامِّ حول القضايا؛ أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحقِّ المُدانَينِ [ح.س.ب] و [ع.ع.ب] يقضي بإيقاع عقوبة السجن على كلِّ واحدٍ منهما، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة، مُعطيةً الحقَّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض مع تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أموالهما المنقولة وغير المنقولة".