اخبار العراق الان

Mon, 05 Sep 2016 06:54:45

 

#الجمهورية_نيوز

أتهمت وزارة المالية، [هيثم الجبوري] النائب المستجوب لوزير المالية، هوشيار زيباري، "بتضليل البرلمان والرأي العام" في ما يتعلق بنفقات الوزير.

وذكر بيان للوزارة ، أن "ما أورده النائب هيثم الجبوري اثناء الاستجواب البرلماني هو معلومات غير دقيقة تضمنت تضليلا لأعضاء مجلس النواب والرأي العام، حيث تعمد من خلالها عرض معلومات مغلوطة ومضللة، علماً انه لم يتم التهرب من اية اسئلة مكتوبة حسب قواعد الاستجواب الاصولية كما يدعي النائب اعلاه".

وأكدت الوزارة "عدم صرف أي مبلغ لطائرة مستأجرة مطلقاً وان الدعوة الموجهة لوزيرها حول حضور مؤتمر حوار المنامة في مملكة البحرين عام 2014، كانت بدعوة اصولية وجهت اليه باعتباره وزيراً للمالية".

كما اكدت وزارة المالية "عدم صرف أي دينار لإيجار دار سكن لأي شخص من افراد مكتب الوزير او التابعين له او للوزارة، وان ايجار دار الوزير كان ضمن الموافقات الاصولية وبعقد رسمي وحسب التعليمات المرعية".

ونفت "تعيين أي فرد من أفراد الحماية،" مبينا ان "الحماية هي حراسات لمقر الوزارة بصفة عقود حسب تعليمات قانون الموازنة التي تجيز تجديد مثل هذه العقود وبدون أي تخصيص مالي اضافي، وضمن عقود اصولية ووفق التعليمات المالية المرعية".

وأشار البيان الى، أن "المبالغ المصروفة لنقل بعض افراد الحماية كان بسبب انقطاع الطرق كلياً بين بغداد واقليم كوردستان نتيجة لسيطرة عصابات داعش الارهابية على الطرق المؤدية من بغداد الى الاقليم ولمدة ثلاثة أشهر فقط وبواقع 150 مليون دينار، وليس كما يشاع بصرف اكثر من ملياري دينار".

وأكدت وزارة المالية "للرأي العام بأن حسابات وسجلات وزارة المالية مفتوحة لمن يريد الاطلاع عليها من المعنيين، علماً ان كافة الحسابات وموازين المراجعة الشهرية المالية مدققة اصولياً من قبل ديوان الرقابة المالية".

وكان مجلس النواب، قد أستجوب في 27 من آب الماضي وزير المالية هوشيار زيباري [القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني] وصوت على عدم القناعة بأجوبته وهي خطوة قد تمهد لاقالته قريباً.

وتسبب الاستجواب في حدوث مشادات كلامية وتضارب بالأيدي بين المؤيدين والمعارضين للاستجواب داخل جلسة البرلمان، في ما عده حزب بارزاني بانه استهداف سياسي.

واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي بان استجوابات البرلمان دستورية وحق قانوني له لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة إبعادها عن "الاستهدافات السياسية".

وأتهم وزير المالية القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بـ"الوقوف وراء إستجوابه لاسقاط الحكومة والبرلمان" على حد قوله.