اخبار العراق الان

الكاتب / ضياء المحسن

تقول الحكومة أنها وافقت على قانون وأرسلته الى مجلس النواب لإقراره، يتضمن منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات براتبه الإسمي فقط، الأمر الذي يتيح لكثير من الموظفين أن يبحثوا عن فرص عمل في القطاع الخاص، لكن ما لم تقله الحكومة كيف سيتم إحتساب العلاوة السنوية للموظف (على ضآلتها)، وهل يستطيع الموظف الذي يتمتع بالإجازة أن يكمل دراسته، وهل توافق الحكومة على إحتساب هذه الشهادة بعد عودته للوظيفة؟ هذه أسئلة يجب على الحكومة الإجابة عنها بوضوح.
يتصور بعض السادة بأن منح الإجازة، يعبر عن حالة إفلاس حكومي، وهنا يجب ملاحظة شيء مهم قبل الرد على هذا الكلام غير المنطقي، ففي ذروة الأزمة الاقتصادية التي أصابت العراق ما بين عامي 2014ـ 2015، لم يكن يتصور أحد من هؤلاء الخبراء بأن العراق بإمكانه الخروج من هذه الأزمة معافى، بسبب هبوط أسعار النفط والحرب على الإرهاب، لكن مع ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل رواتب الدرجات العليا، وفرض ضرائب على بعض الخدمات المقدمة والشرائح الوظيفية، إستطاعت الحكومة أن تتجاوز الأزمة.
واليوم ونحن في عام 2016، من الواضح أن كثير من الأمور تقف في صالح الحكومة، فها هي اليوم تقف على أعتاب نهاية حربها ضد الإرهاب، وأسعار النفط تتعافى شيئا فشيئا، ناهيك عن وجود أبواب جديدة تستطيع من خلالها الحكومة تعظيم مواردها المالية لتمويل الميزانية الحكومية، الأمر الذي يضفي نوعا من الطمأنينة على المستقبل الإقتصادي للبلد، وبالتأكيد لا نقول إنه وردي، لكنه يبعث على الشعور بالرضا لخطوات الحكومة اللاحقة.
الإجازة التي يصورها بعض الخبراء الإقتصاديين بأنها (إجبارية) لم ولن تكون كذلك، بل هي إختيارية لمن يشاء من الموظفين، خاصة أولئك الذين يجدون أنهم يستطيعون العمل في القطاع الخاص، وأن خبراتهم المكتسبة في العمل الوظيفي يمكن أن تقدم شيئا مهما لهذا القطاع ولأنفسهم، لذلك فإن الكلام عن إفلاس الحكومة وعدم قدرتها على تحريك الاقتصادي العراقي، هو محاولة لتأجيج الوضع الداخلي، ومحاولة لتضليل الرأي العام.

مرتبط