اخبار العراق الان

بالرغم من ان ديون العراق الداخلية والخارجية والتي لا زالت بذمته تقدر بـ 85 مليار دولار الا انه لا زال يتبع سياسة الاقراض، حيث تفاوض الحكومة الدول الصديقة والبنوك الدولية للحصول على قروض مالية تصل الى نحو 30 مليار دولار يتم تسديها عبر مراحل ولسنوات طويلة مع وجود نسبة فوائد.

وياتي هذا الاقراض نتيجة قلة ايرادات الدولة المالية وعدم وجود قطاعات انتاجية بديلة عن النفط يمكن الاعتماد عليها بالرغم من وجود المقومات الاقتصادية التي بالامكان الاستفادة منها في تعظيم موارد الدولة المالية.

واتفق العراق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الحصول على قرض مالي يقدر بـ 16 مليار دولار ثلاثة منها الى اقليم كردستان، وفق شروط وضعها صندوق النقد والبنك الدوليين يتم تسديدها على ثلاث مراحل .

ويجري العراق الان مفاوضات مع الحكومة البريطانية للحصول على قرض مالي يقدر بـ 13 مليار دولار، لتمشية امور الدولة المالية في ظل التراجع الحاصل في الايرادات والحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.

وكان عدد من الدولة قد قدم قروضا ومساعدات مالية للعراق للنهوض ببناه التحتية ولاغاثة النازحين لاسيما من اليابان وكوريا الجنوبية والكويت وغيرها من الدول والتي تقدر باكثر من مليار دولار.

فقد انتقد عدد من الخبراء الاقتصاديين سياسة الدولة بالاعتماد على القروض الداخلية والخارجية من دون التفكير بكيفية تعظيم موارد الدولة المالية بالرغم من توفر المقومات.

ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني، ان الحكومة الحالية والتي سبقتها فشلت في كيفية النهوض بالاقتصاد العراقي وجعله اقتصادا قويا لا يعتمد على النفط فقط بالرغم من توفر الاموال والمقومات، بالرغم من وضع الخطط الخمسية والعشرية وغيرها التي عبارة عن حبر على ورق.

واضاف الحسني خلال تصريحات صحفية تابعتها ” NEN عراق ” ان سياسة الاقراض سترهق كاهل الدولة وتجعل الدولة مفلسة حتى في حال ارتفاع اسعار النفط لان العراق سيفكر مستقبلا بتسديد هذه القروض وليس بكيفية استثمار الاموال المتاتية من الايرادات النفطية وهذا سيجعل هناك شللا بالحركة الاقتصادية للعراق وفي حال عدم تسديد تلك الديون سيتم مضاعفتها نظرا لنسبة الارباح المترتبة عليها.

من جهتها، اكدت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، ان الديون الداخلية والخارجية للعراق تقدر بـ 85 مليار دولار، مشيرا الى ان قيام الحكومة العراقية بالتفاوض للحصول على قروض جديدة سيثقل من كاهل الدولة المالية.

وقالت التميمي خلال تصريحات صحفية تابعتها ” NEN عراق ” ان على الحكومة ايجاد البدائل وعدم الاعتماد على الاقراض كتفعيل القطاعات الانتاجية والقطاعات التي فيها واردات كبيرة للدولة.

وكان وزير التخطيط، سلمان الجميلي قد كشف في وقت سابق، عن قرب بدء المفاوضات مع بريطانيا حول منح العراق قرضاً بقيمة 10 مليارات جنيه أسترليني (أكثر من 13 مليار دولار).

يذكر ان مجلس الوزراء العراقي، قرر في جلسته 26 في تموز الماضي، الموافقة على السير في اجراءات اتفاقية القرض مع الحكومة البريطانية بمبلغ عشرة مليارات جنيه استرليني فقط وتشكيل لجنة للتفاوض وتقديم مسودة التفاوض الى مجلس الوزراء اصوليا، على ان يتم اضافة محافظة البصرة الى اللجنة المذكورة بشأن مشروع شحة وتحلية المياه.

المصدر / دنانيير

مرتبط