اخبار العراق الان

كشف فريق العمل الخاص باصلاح القطاع الصناعي الخاص، عن خطة واسعة لتطوير عمل المعامل والمصانع عبر تحديث المكائن المعتمد عليها في الانتاج المحلي.

وقال الخبير الصناعي عقيل السعدي، وهو احد اعضاء الفريق ان الحكومة وضعت جملة مفردات للنهوض بالقطاع الصناعي بشقيه (العام والخاص).

وشكل مجلس الوزراء مؤخرا فريق عمل لوضع آليات واساليب لاستمرار تقديم الدعم للقطاع الصناعي على وفق رؤية علمية واقتصادية منسجمة مع اهداف وستراتيجية تطوير القطاع الصناعي، اضافة الى رفع تقارير دورية الى مكتب رئيس الوزراء بجميع المستجدات التي تخص القطاع ونشاطاته ومدى التقدم الحاصل نحو الاهداف المنشودة.

واشار السعدي الى حدوث بعض التقدم في هذا المجال، الا انه قال: ان «الطريق طويل، لاسيما ان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي مصر على النهوض بالقطاع وجعله رافدا مهما للاقتصاد العراق.

وتوقفت المصانع والمعامل التابعة لوزارة الصناعة بعد سقوط النظام المباد العام 2003 بسبب أعمال السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها، فيما اقفلت اغلب المعامل الخاصة بسبب سياسة الاستيراد غير المدروس للبضائع من الخارج، الا انها بدأت بالعودة تدريجيا الى العمل رغم انها ليست بالمستوى المطلوب.

وتشير الارقام الموجودة، الى ان العراق انفق قرابة الـ 321 مليار دولار، في مجال الاستيرادات بمعدل 57 بالمئة من واردات النفط الداخلة الى البلاد خلال الاعوام الماضية، وفي حال تم النهوض بالصناعة المحلية فان اغلب هذه الاموال ستستثمر وطنيا ما يوفر مليارات الدولارات، بحسب خبراء.

وبهذا الشأن يؤكد السعدي اهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة بشجاعة وهي تطبيق قانون التعرفة الجمركية وشمول جميع المنافذ بها، فضلا عن الاعتماد على المنتوج المحلي في توفير بعض مفردات البطاقة التموينية، وهذه كلها يمكن ان تحقق تدريجيا طفرة بالصناعة الوطنية.

المصدر / الصباح

مرتبط