اخبار العراق الان

Sun, 25 Sep 2016 10:02:09

 

#الجمهورية_نيوز

الكاتب / عدنان الجنابي

الإجراءات المالية والإدارية الانتقالية

ننطلق في البداية من ملاحظتين لا بدّ منهما:

أولاً: لا يتوقع أن تتحسن أسعار النفط بسبب استمرار إنتاج النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة وكندا، وزيادات الإنتاج المتوقعة من العراق وإيران.

ثانياً: تخلق الحروب والأزمات تحديات كبيرة، ولكنها أيضا تخلق فرصا لحلول جريئة.

 

زيادات الإيرادات:

لا تأتي زيادات الإيرادات الهامة من الضرائب أو تقليص الرواتب والوظائف، رغم أهمية هذه الحلول وغيرها. ولكنها تبقى ثانوية بالمقارنة مع ما يمكن أن يأتي من زيادات إنتاج النفط الخام وتحويل الغاز من طاقة محروقة إلى مصدر للوقود للكهرباء بشكل خاص ومادة أولية للاقتصاد بشكل عام. لذا ينبغي إعطاء الأولوية في التخصيصات والقروض والدفع الآجل إلى هاتين المهمتين الأساسيتين.

زيادة النفط المصدر يمكن أن تتجاوز نصف مليون برميل يوميا لكل سنة ولعدة سنوات، والتي يمكن أن تجلب إلى الخزينة أكثر من سبعة تريليون ديناراضافية سنوياً بالاسعارالحالية.أما توفير الغاز إلى محطات الكهرباء فيمكن أن يوفر أكثر من (300.000) برميل يومياً تذهب للتصدير بقيمة أكثر من اربعة تريليون دينار سنوياً، فأية خطة جريئة لتوفير موارد إضافية للخزينة لا يمكن أن تضاهي ما قد توفره من زيادة إنتاج النفط الخام وتحويل الغاز المحروق (والغاز الحر) إلى الكهرباء والاستعمالات الأخرى الصناعية والمنزلية، لتوفير سوائل بترولية إضافية للتصدير.إن الحل الجذري لإنهاء الدعم للمنتجات النفطية هو في تسعير النفط الخام عند البئر للجميع بسعر التصدير، وللاستهلاك الداخلي بخصم لا يتجاوز (10) دولارات للبرميل. (يمكن الاستمرار بالدعم المباشر للنقل العام والنفط الأبيض من وزارة المالية في المرحلة الانتقالية  بأقل من تريليون دينار سنوياً).

 

- تقليل النفقات:

    يأتي تقليل النفقات الأكبر من قطاع الطاقة أيضاً:

إعادة التفاوض مع الشركات النفط العاملة ضمن جولات التراخيص باتجاه تحميلها الكلف الرأسماليه للاستثمار والسداد من خلال حصص عينية من زيادات الإنتاج المستقبلية.

جباية إستهلاك الكهرباء إلى ما يقارب 100 بالمئة: وإذ تتم الآن جباية ما يعادل 20 بالمئة من الكهرباء المنتج فقط، بسبب تهرب المواطنين من تسديد الأجور والتجاوز على الشبكة والامتناع الحكومي عن التسديد، يكمن الحل في تقسيم الكهرباء إلى ثلاث وحدات حسابية:

أ- الإنتاج: يبيع الكهرباء إلى شبكة النقل والتوزيع الرئيسية.

ب- النقل: تقوم شبكات النقل والتوزيع الرئيسية ببيع الكهرباء 100 بالمئة إلى المحافظات.

ج- الجباية: تشكيل وحدات حسابية في المحافظات على شكل مديريات وشركات (عامة، مختلطة، خاصة) ومن لا يسدد لا يستلم كهرباء. ويجب الإعداد للعمل بهذه المنظومة من الآن وتعلن للشعب وتوضع لها خطط بالتنسيق مع المحافظات.

 

- البطاقة التموينية:

تحويل البطاقة التموينية إلى النقد، لإنهاء الهدر والفساد في البطاقة التموينية والذي  لا يقلّ عن 25 بالمئة من مجمل تخصيصاتها. وهناك ترهل كبير في إدارتها وقرابة 60.000 من الموزعين الذين  قلما يخلو أحدهم من الفساد. وهناك قرابة أربعة ملايين عراقي من النازحين ممن يصعب الوصول إليهم بالمكونات العينية للبطاقة التموينية.

إن الحل الجريء لهذا الهدر والفساد هو تحويل قيمة البطاقة التموينية إلى حقوق نقدية توزع مع الدخل الأساسي الشامل (.U.B.I).

 

إصلاحات اقتصادية:

أ- القطاع العام:

 تشكل شركات القطاع العام عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة. وكل الشركات العامة خاسرة بالتقييم الإقتصادي الشامل. وحتى الشركات التي تدعي أنها تربح، فهي إما طفيلية مثل شركات المصافي وتوزيع المنتجات النفطية، أو معتاشة على الفساد المالي الناجم عن إحالة عقود حكومية لها بأسعار مضخمة تحتوي على نسبة عالية من الفساد.

إن أسلوب الحكومة في تشكيل لجان والقيام بدراسات لنقل الشركات العامة إلى القطاع الخاص قد مضى عليه أكثر من أربعة عقود من الزمن دون حسم، وسوف تمضي عقود أخرى دون إنجاز.   الحلّ السريع هو تحويل العاملين في هذه الشركات إلى هيئة انتقالية تقوم بإعادة تدريبهم أو إحالتهم على التقاعد أو تشغيل المؤهلين منهم في الشركات التي تستلم إدارة هذه المؤسسات، والعمل بشكل عاجل ومتسارع على تحويل هذه الشركات العامة إلى شركات مساهمة تعرض أسهمها في سوق الأوراق المالية أو تباع بالمزايدة العلنية لمستثمرين شرط أن تكون أكثرية الأسهم في الشركات الجديدة للعراقيين (طبيعيين أو معنويين).

       وهذا يشمل بطبيعة الحال جميع محطات بيع المنتجات النفطية والأسواق المركزية وغيرها.

 

ب- البنك المركزي:

انهاء (مزاد العملة) والانتقال إلى نظام الإعتمادات المستندية بالنسبة إلى التجارة الخارجية والمقاولات الحكومية وإناطة هذا العمل بالمصارف المجازة.التخلي عن سياسة (التعويم المبرمج) لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي لأن ذلك يسبب تضخم يزيد فقر الفقراء ولا ينفع (الصادرات) لعدم وجود صادرات تذكر.

ينبغي أن تتوجه القروض من البنك المركزي والبنوك المتخصصة إلى دعم قطاع الإسكان (بفوائد إسمية) والمشاريع الصناعية والزراعية التي تشغل أكثر من خمسة عمال وبفوائد لا تزيد على 2,5 بالمئة ومدة تسديد تتراوح بين 20- 25 سنة للإسكان  و7 – 10 سنوات للمشاريع الصناعية والزراعية، كما ينبغي إعادة النظر بنسب توزيع القروض وزيادة حصة الإسكان إلى الثلث.

 

ج- القطاع المصرفي:

ينبغي إنهاء احتكار المصارف الحكومية مثل الرافدين والرشيد والتجارة.

دمج المصارف القطاعية (الصناعي، الزراعي، العقاري، الإسكان) بصندوق تنمية موحد وربطه بمجلس الإعمار.

 

ح- مجلس الإعمار

تشريع قانون مجلس الإعمار، وربط عمل هيئة الاستثمار به، ليقوم بتنفيذ مشاريع الإسكان والمشاريع  الستراتيجية التي تتجاوز حدود المحافظات أو ذات النفع المشترك مثل الطرق الرئيسية والموانئ والمطارات وغيرها.

هـ - صندوق التقاعد:

  يفترض أن لا يصرف من صندوق التقاعد إلا إلى من سبق أن دفع استحقاقات تقاعدية لمدة لا تقل عن (15) سنة. وصندوق التقاعد هو صندوق استثمار وتأمين، وليس للرعاية الاجتماعية. ومن تنص القوانين على منحهم حقوق تقاعدية استثناءً من القاعدة، فيجب أن يتم تمويل استحقاقاتهم من وزارة المالية بحساب خاص، ليبقى صندوق التقاعد يمّول نفسه بنفسه. والمفترض أن يكون في صندوق التقاعد فائض ما دام عدد من يدفع الاستحقاقات التقاعدية أكثر من عدد الأحياء من مستحقي التقاعد.

   كما ينبغي تأسيس صندوق للضمان الاجتماعي الذي يساهم فيه القطاع الخاص لتمويل تقاعد منتسبيه ويمّول ذاتياً.