اخبار العراق الان

انتقال العراق الى القائمة البيضاء ماليا بحسب أهم مجموعة دولية لمراقبة حركة الأموال يعزز مكانته دوليا، ويفرض مسؤوليات جديدة على المؤسسات المتخصصة بالشأن المالي للحفاظ على هذا الانجاز باعتماد أفضل طرق الرقابة وتطوير الخبرات العاملة ضمن هذا المضمار 

محافظ البنك المركزي العراقي د. علي محسن العلاق عد في حديثه صحفي ” تابعته ” NEN عراق ” اخراج العراق من القائمة الرمادية الى البيضاء بالخطوة التي تضع البلد موضع الثقة من الاطراف الخارجية وتفتح امامه المنافذ الاقتصادية المختلفة كون وضع البلد في القائمة الرمادية يسد امامه معظم المنافذ كما هو حاصل مع الجارة ايران.

واضاف العلاق في حديثه لـ « الصباح» ان الاجتماع الذي عقد مؤخرا تمخضت عنه انجازات تحسب للبلد بعد اتخاذ جملة اجراءات ومتطلبات حيث خرج من اطار الشروط السابقة وسيقدم تقرير الى مجلس ادارة المنظمة لتأهيله لهذا الموقع المهم.

وكانت مجموعة العمل المالي «fatf» وهي اعلى مجموعة دولية اخرجت العراق من القائمة الرمادية الى البيضاء بعد متابعتها حركة الاموال العراقية.

مراتب أفضل

من جانبه اشار الخبير الاقتصادي د. احمد ابريهي الى ان العراق متمثلا بالحكومة والبنك المركزي نجح بمكافحة غسيل الاموال واقامة ترتيبات افضل بكثير من السابق.

واضاف ابريهي في حديث موجز ان انتقال البلد الى تقويم افضل يعني انه جاد ومخلص في الوصول الى مراتب افضل للخروج من دائرة الخطر. 

حماية المكاسب

 في حين قال عضو منتدى بغداد الاقتصادي عامر الجواهري  تواردت المعلومات المتسربة عن نية مجموعة العمل المالي وهي أعلى مجموعة دولية لمراقبة تحرك الأموال عالميا على اخراج العراق من القائمة الرمادية الى القائمة البيضاء في ضوء عدد من اجراءات البنك المركزي العراقي .    

بالوقت الذي تستند فيه هذه المجموعة الى عدد من الاجراءات المتخذة من البنك المركزي العراقي, لكن  من الضروري توجه البنك المركزي لاتخاذ جميع الخطوات التي تكفل الحفاظ على تلك المكاسب ولتعزيز الاجراءات التي من شأنها ضمان سيادة مبادئ الحوكمة والافصاح والشفافية في جميع العمليات المالية ولدى المصارف كافة.

وتابع لا يخفى على الجميع الخلل الملفت للنظر في القدرات والعمليات الائتمانية للمصارف العراقية الحكومية والخاصة والمشاكل التي يعاني منها عدد من المصارف الخاصة ومدى انعكاس ذلك على معايير العمل الائتماني وبالتالي على بيئة الأعمال في العراق من المنظار الدولي بالوقت الذي يسعى فيه العراق الى الترويج وجذب الاستثمار الأجنبي لتعويض الانحسار في القدرات المالية الحكومية لتنفيذ المشاريع والأعمال.  

خبرات متطورة

اما المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة علي طارق فقد اشار الى ان الرابطة تدعم هذه الخطوة وتؤسس لها بالتعاون مع البنك المركزي من خلال انشاء وحدة لمكافحة  غسيل الاموال في جميع المصارف

العراقية.

ولفت الى ان الرابطة نظمت دورات متخصصة لموظفي المصارف بهدف تزويدهم بالخبرات والمهارات المتطورة والمعتمدة في افضل المصارف العالمية وذلك بعد التعاقد مع شركة عالمية، حيث شهدت الفترة الماضية تخرج 40 خبرة محلية متخصصة بمكافحة غسيل الاموال موزعة بين عدد من المصارف العراقية، وهذا بدوره يمنع اي حالات تلاعب وبذلك نكون مهيئين للبقاء في القائمة البيضاء ونحافظ على مقعدنا بها.

واكد ان الجهود متواصلة لخلق كفاءات مصرفية تنشط وحدات مكافحة غسيل الاموال وتمارس دوراً كبيراً في عملية الرقابة التي تقود الى خلق جهاز مصرفي متطور يحظى بثقة المستفيدين المحليين والدوليين.

جهود مضاعفة

المختص بالشأن الاقتصادي حسن علي عبد الكريم قال ان العراق بامس الحاجة الى تمتين جسور الثقة بالقطاع المالي الدولي والبنوك الرصينة على وجه الخصوص،

مبينا ان ذلك يساعد على تحقيق اعلى درجات الجدوى الاقتصادية للعراق الذي هو بامس الحاجة الى جهود المؤسسات المالية الدولية التي يمكنها استثمار اموالها في العراق. وان وجود العراق في القائمة البيضاء وفق تصنيف

 مؤسسة دولية يعكس صورة ايجابية لتحرك الاموال داخل العراق وان هناك سياسات تنظم هذه الحركة والمتابعة من قبل جهات داخل وخارج البلد، مبينا اهمية ان يعمل البنك المركزي بجهود مضاعفة للحفاظ على الصورة الايجابية التي بدت مشرقة امام المجتمع الدولي عن التحركات المالية

ولفت الى ان المؤسسات العالمية تدرك اهمية العراق على ساحة الاقتصاد الدولي لوفرة الفرص الاستثمارية، حيث تراقب هذه المؤسسات من خلال اقسامها القانونية التي تمتلك كفاءات على درجة عالية من الخبرة واقع العمل وكيف ينظم والقوانين التي تحكم انسيابية الاموال؟.

المصدر / الصباح

مرتبط