الاشاعة والاقتصاد الوطني
الكاتب / همام السليم
الاشاعة هي خبر غير صحيح او كاذب له اثار سلبية، تتناول حياة المواطنين بكل جوانبها وسيما الاقتصادية منها، ففي عراقنا الحبيب تنتشر الاشاعات في الاسواق وتؤثر فيها على حركة البيع والشراء، وسيما إذا كان مصدر الاشاعة من العاملين في الحقلين المالي والسياسي فسيكون لها تأثير مخرب على الاقتصاد الوطني لأن المواطن سيصدق تلك الاشاعات .
وتنتشر هذه الاشاعات بسبب ضعف الثقة بالاقتصاد العراقي وعدم متانة ودقة المعطيات والمعلومات عنه، فالناس يصدقون كل ما يقال ضد الحكومة لعدم مصارحتها لهم .
ومن الحالات السلبية التي تؤثر فيها الاشاعات على الاقتصاد ما يأتي:
- بسبب اشاعة عجز الحكومة وعدم قدرتها على دفع الرواتب والاجور خلال اشهر، سيعزف المواطنين عن الانفاق ويلجؤون إلى الادخار والتقشف في النفقات، وهو ما ينعكس سلباً على البيع والشراء وحجم الدينار المدور .
- بسبب الاشاعة يلجأ بعض المواطنين إلى سحب اموالهم المودعة في المصارف خوفاً من تحديد حجم المبالغ المسحوبة مستقبلاً وهو ما يضر بالقطاع المصرفي.
- خوفاً من انهيار قيمة العملة (الدينار) التر تروج لها اشاعة يلجأ قسم اخر من المواطنين إلى تحويل مدخراتهم من الدنانير إلى الدولار وهو ما يزيد الطلب على العملة الصعبة وبالتالي رفع سعر صرف الدولار وارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية .
ومن اجل مواجهة هذه الاشاعات ومحارتها وعدم السماح لها بالتأثير في الاقتصاد الوطني وبالتالي النهوض باقتصاد وطني قوي ينبغي التركيز على ما يأتي:
- الرد بصورة مستمرة على تلك الشائعات من قبل المسؤولين الحكوميين وسيما العاملين في المجال الاقتصادي والمالي.
- توفير المعلومات الدقيقة عن الاقتصاد الوطني والموازنة العامة وعدم تركها هي الاخرى عرضة للإشاعات .
- السعي إلى الحفاظ على المال العام وابعاد الفاسدين وتعزيز الاصلاح الاقتصادي .
- السيطرة على المصارف الاهلية وشركات الصيرفة الاهلية والتي تعود تبعية اغلبها للسياسيين، ومنع العاملين فيها من الترويج لإشاعات تضر بالاقتصاد الوطني وتحفز المواطنين على سحب اموالهم وزيادة طلبهم على الدولار.
ختاماً يمكننا القول بان الاشاعة سم قاتل داخل جسد الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى موته إذا لم يتم التصدي لها ومواجهتها واطلاع المواطنين على المعلومات الدقيقة حول الوضع المالي والمصرفي.
* كاتب وباحث عراقي
مرتبط
